قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، ان الابحاث بدأت تكشف عن الاطراف التي تقف وراء "صفحات مشبوهة" قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت في بيان تلقته وكالة (وات) مساء اليوم السبت أن الابحاث كشفت ايضا عن الجهات التي امدت تلك الصفحات "بالمعلومات و الوثائق "مشددة على ان كل طرف خالف القانون" سيتحمل مسؤوليته الكاملة في " تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة ان تلك الصفحات والتي وصفتها بـ" الصفحات المأجورة " "سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج".
ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها او هويتها " هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها "جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات"،حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها " تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في ت?مر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان " السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة" لم تسمها.
و وجهت الناطقة الى " مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس"برسالة باسم النيابة العمومة مفادها انها في " حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية " ودعت افرادها إلى " مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق "على ان تونس " ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات ".
وتم ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في احزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي
و
قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، ان الابحاث بدأت تكشف عن الاطراف التي تقف وراء "صفحات مشبوهة" قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت في بيان تلقته وكالة (وات) مساء اليوم السبت أن الابحاث كشفت ايضا عن الجهات التي امدت تلك الصفحات "بالمعلومات و الوثائق "مشددة على ان كل طرف خالف القانون" سيتحمل مسؤوليته الكاملة في " تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة ان تلك الصفحات والتي وصفتها بـ" الصفحات المأجورة " "سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج".
ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها او هويتها " هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها "جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات"،حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها " تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في ت?مر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان " السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة" لم تسمها.
و وجهت الناطقة الى " مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس"برسالة باسم النيابة العمومة مفادها انها في " حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية " ودعت افرادها إلى " مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق "على ان تونس " ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات ".
وتم ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في احزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي
