دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الاثنين، إلى إيقاف تتبع رئيستها بشرى بالحاج حميدة، منددة بما "تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة".
وأبدت الجمعية في بيان تخوفها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في المجالات السياسية والمدنية والنقابية والإعلامية.
قالت في البيان: "سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية تنضاف إلى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، في مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشأن العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا الانتخابات الأخيرة".
وجددت الجمعية "مطالبتها بالمحاسبة وفتح الملفات الحقيقية لقضايا الاغتيالات وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي لأنها أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شعبوية ووسيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، بل هي محل إجماع وطني وطرحها يقتضي الجدية والإرادة السياسية الصادقة والوطنية العالية التي لا تتعارض حتما مع طموح الشعب التونسي وحقه في الاستقرار والأمن الغذائي والأمان والحرية والكرامة".
وطالبت الجمعية بـ "وضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء، وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍّ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة وتأمين عودتها إلى أرض الوطن وإيقاف كل التتبعات في حقها إلى جانب المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها، وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات".
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الاثنين، إلى إيقاف تتبع رئيستها بشرى بالحاج حميدة، منددة بما "تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة".
وأبدت الجمعية في بيان تخوفها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في المجالات السياسية والمدنية والنقابية والإعلامية.
قالت في البيان: "سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية تنضاف إلى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، في مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشأن العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا الانتخابات الأخيرة".
وجددت الجمعية "مطالبتها بالمحاسبة وفتح الملفات الحقيقية لقضايا الاغتيالات وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي لأنها أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شعبوية ووسيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، بل هي محل إجماع وطني وطرحها يقتضي الجدية والإرادة السياسية الصادقة والوطنية العالية التي لا تتعارض حتما مع طموح الشعب التونسي وحقه في الاستقرار والأمن الغذائي والأمان والحرية والكرامة".
وطالبت الجمعية بـ "وضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء، وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍّ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة وتأمين عودتها إلى أرض الوطن وإيقاف كل التتبعات في حقها إلى جانب المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها، وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات".
