على إثر منع الصحفيين وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية (مكتوب، إليكتروني، إذاعي، تلفزي) من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الاعلام العمومي، اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة" التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.
كما عبرت عن رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية، وفق نص البيان.
واعتبرت النقابة هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة، وفق توصيفها، منبهة من محاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله.
وشددت على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل،داعية في ذات السياق، الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية، وفق نص البيان.
ودعت النقابة كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها، مؤكدة على ان مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية، وفق البيان.
و اشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى عقد ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقرها غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري.
على إثر منع الصحفيين وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية (مكتوب، إليكتروني، إذاعي، تلفزي) من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الاعلام العمومي، اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة" التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.
كما عبرت عن رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية، وفق نص البيان.
واعتبرت النقابة هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة، وفق توصيفها، منبهة من محاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله.
وشددت على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل،داعية في ذات السياق، الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية، وفق نص البيان.
ودعت النقابة كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها، مؤكدة على ان مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية، وفق البيان.
و اشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى عقد ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقرها غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري.
