علمت "الصباح نيوز" أنه بإذن من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تم منذ قليل الابقاء على كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة وباطار عامل بنفس المندوبية وثلاثة آخرين بحالة سراح وذلك على ذمة القضية المتعلقة باستغلال ارض دولية دون صفة بعد انتهاء عقد التصرف منذ سنة 2018.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت مساء الأربعاء الماضي بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة وباطار عامل بنفس المندوبية من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي.
وقد أوضحت، في ذات السياق، الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي أنه "على إثر فتح بحث حول شبهة استغلال عقار فلاحي يمسح حوالي 600 هكتار كائن بجهة برج التومي من معتمدية البطان من طرف شركة الاحياء والتنمية الفلاحية دون صفة، وذلك بعد انتهاء عقد كرائها من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمدة 25سنة، انطلقت منذ سنة 1993 وانتهت خلال سنة 2017، وبعد الاستماع تبين تواصل ابن متسوغها القديم المتوفي التصرف فيها وقيامه بكرائها لشخص اخر".
ولاحظت ذات المصدر أنه بسماع أطراف من اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية والمتصرف استظهر هذا الأخير بشهادة من المندوبية تبين تسوية وضعيته وتفادي الاخلالات، وتمديد آجال الكراء، والحال انه مدين للدولة بقيمة 400 ألف دينار كمعينات كراء متخلدة بذمته ولم يستخلصها بعد.
وباستنطاق عدد من الأطراف، تأكد ان الشهادة غير قانونية وكان من المفروض ان تتم بموجب جلسة وبعد مصادقة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية التي تجمع أطرافا من الولاية واملاك الدولة كما ان اثارة الديون المتخلدة في ذمة ممثلي الشركة من مهام المندوبية، وقد تم الاذن بالاحتفاظ بالمندوب واطار بالمندوبية، ومباشرة قضية عدلية في الغرض مع مواصلة الأبحاث واجراء مزيد الاستنطاقات لأطراف أخرى ذات علاقة بالملف.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" أنه بإذن من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تم منذ قليل الابقاء على كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة وباطار عامل بنفس المندوبية وثلاثة آخرين بحالة سراح وذلك على ذمة القضية المتعلقة باستغلال ارض دولية دون صفة بعد انتهاء عقد التصرف منذ سنة 2018.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت مساء الأربعاء الماضي بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة وباطار عامل بنفس المندوبية من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي.
وقد أوضحت، في ذات السياق، الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي أنه "على إثر فتح بحث حول شبهة استغلال عقار فلاحي يمسح حوالي 600 هكتار كائن بجهة برج التومي من معتمدية البطان من طرف شركة الاحياء والتنمية الفلاحية دون صفة، وذلك بعد انتهاء عقد كرائها من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمدة 25سنة، انطلقت منذ سنة 1993 وانتهت خلال سنة 2017، وبعد الاستماع تبين تواصل ابن متسوغها القديم المتوفي التصرف فيها وقيامه بكرائها لشخص اخر".
ولاحظت ذات المصدر أنه بسماع أطراف من اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية والمتصرف استظهر هذا الأخير بشهادة من المندوبية تبين تسوية وضعيته وتفادي الاخلالات، وتمديد آجال الكراء، والحال انه مدين للدولة بقيمة 400 ألف دينار كمعينات كراء متخلدة بذمته ولم يستخلصها بعد.
وباستنطاق عدد من الأطراف، تأكد ان الشهادة غير قانونية وكان من المفروض ان تتم بموجب جلسة وبعد مصادقة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية التي تجمع أطرافا من الولاية واملاك الدولة كما ان اثارة الديون المتخلدة في ذمة ممثلي الشركة من مهام المندوبية، وقد تم الاذن بالاحتفاظ بالمندوب واطار بالمندوبية، ومباشرة قضية عدلية في الغرض مع مواصلة الأبحاث واجراء مزيد الاستنطاقات لأطراف أخرى ذات علاقة بالملف.
