تمّ، اليوم الخميس بالحمامات من ولاية نابل، افتتاح أشغال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الملتئم يومي 9 و 10 مارس الجاري حول "حرية المؤسسة في اللجوء إلى عقود الشغل وعقود التشغيل: الاشكاليات القانونية والتطبيقية" .
وألقى مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، ياسين عزازة، كلمة بيّن فيها أن الملتقى يمثّل مناسبة للتباحث و تبادل الآراء و النقاش مع الأطراف الرئيسية في العلاقات الشغلية وذلك في إطار المحافظة على مقومات الحوار الاجتماعي السليم والبناء لتحقيق التوازن بين مصالح الأجير والمؤسسة في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب وتراجع النمو الاقتصادي وتداعياته الثقيلة على الوضع الاجتماعي.
وأكد على أهمية إرساء علاقات شغلية جديدة أكثر مسؤولية وجدية وانفتاحا في ظرف تزداد فيه الحاجة الى قيام كل طرف اجتماعي بواجباته واحترامه لحقوق الطرف الآخر من أجل ضمان ديـمومة المؤسسة وإنفاذ القانون وحماية حقوق العمال والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز تفقد الشغل، مثمنا المجهودات التي يقوم بها من أجل استتباب السلم الاجتماعية خاصة في عديد المراحل التي شهدت ارتفاعا في عدد النزاعات الشغلية ودوره الهام في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتكريس الحوار الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما توجه بالشّكر لمكتب العمل الدولي الذي عبّر في مناسبات عدة عن مساندته المطلقة لكافة برامج الوزارة وأنشطة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل ولإسهاماته المتميزة في تدعيم مؤهلات منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية.
وات
تمّ، اليوم الخميس بالحمامات من ولاية نابل، افتتاح أشغال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الملتئم يومي 9 و 10 مارس الجاري حول "حرية المؤسسة في اللجوء إلى عقود الشغل وعقود التشغيل: الاشكاليات القانونية والتطبيقية" .
وألقى مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، ياسين عزازة، كلمة بيّن فيها أن الملتقى يمثّل مناسبة للتباحث و تبادل الآراء و النقاش مع الأطراف الرئيسية في العلاقات الشغلية وذلك في إطار المحافظة على مقومات الحوار الاجتماعي السليم والبناء لتحقيق التوازن بين مصالح الأجير والمؤسسة في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب وتراجع النمو الاقتصادي وتداعياته الثقيلة على الوضع الاجتماعي.
وأكد على أهمية إرساء علاقات شغلية جديدة أكثر مسؤولية وجدية وانفتاحا في ظرف تزداد فيه الحاجة الى قيام كل طرف اجتماعي بواجباته واحترامه لحقوق الطرف الآخر من أجل ضمان ديـمومة المؤسسة وإنفاذ القانون وحماية حقوق العمال والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز تفقد الشغل، مثمنا المجهودات التي يقوم بها من أجل استتباب السلم الاجتماعية خاصة في عديد المراحل التي شهدت ارتفاعا في عدد النزاعات الشغلية ودوره الهام في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتكريس الحوار الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما توجه بالشّكر لمكتب العمل الدولي الذي عبّر في مناسبات عدة عن مساندته المطلقة لكافة برامج الوزارة وأنشطة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل ولإسهاماته المتميزة في تدعيم مؤهلات منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية.
