لا يزال إلى الآن موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد غير واضح بدقة، وذلك عقب اجراء الانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني وصدور النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 25 فيفري 2023.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن مسعود أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الموعد، مشيرا إلى أنه طبقا لإشراف رئيس الجمهورية فجر الخميس 9 مارس، على مجلس وزراء وإعلانه أن المجلس سينظر في عدد من النصوص المتعلقة بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده، فإن المرسوم من المنتظر أن يصدر اليوم الخميس أو غدا الجمعة.
كما أفاد محدثنا أنه لا توجد آجال قانونية ودقيقة تضبط تاريخ أول جلسة للبرلمان الجديد على خلفية أننا في وضع استثنائي منذ 25 جويلية 2021.
وذكر بخصوص النظام الداخلي للبرلمان فإنه غير معلوم ان كان سيقع اعتماد النظام الداخلي القديم الذي جاء وفق دستور 2014 وتم الغاؤه والاستفتاء حول دستور جديد في 25 جويلية 2022 ودخل حيز التنفيد، أو سيقع تسيير الجلسة الأولى وفق مرسوم رئاسي إلى حين اعداد قانون يضبطه أعضاء مجلس النواب.
درصاف اللموشي
لا يزال إلى الآن موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد غير واضح بدقة، وذلك عقب اجراء الانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني وصدور النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 25 فيفري 2023.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن مسعود أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الموعد، مشيرا إلى أنه طبقا لإشراف رئيس الجمهورية فجر الخميس 9 مارس، على مجلس وزراء وإعلانه أن المجلس سينظر في عدد من النصوص المتعلقة بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده، فإن المرسوم من المنتظر أن يصدر اليوم الخميس أو غدا الجمعة.
كما أفاد محدثنا أنه لا توجد آجال قانونية ودقيقة تضبط تاريخ أول جلسة للبرلمان الجديد على خلفية أننا في وضع استثنائي منذ 25 جويلية 2021.
وذكر بخصوص النظام الداخلي للبرلمان فإنه غير معلوم ان كان سيقع اعتماد النظام الداخلي القديم الذي جاء وفق دستور 2014 وتم الغاؤه والاستفتاء حول دستور جديد في 25 جويلية 2022 ودخل حيز التنفيد، أو سيقع تسيير الجلسة الأولى وفق مرسوم رئاسي إلى حين اعداد قانون يضبطه أعضاء مجلس النواب.
