سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات وقد رفض أحد ضحايا التحريض ادراج حالته ضمن التقرير.
وطالت الاعتداءات بحسب التقرير الصادر اليوم الخميس 29 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية، 4 مصورين صحفيين، 2 مديري مؤسسات، معلق وحيد وموظفة وحيدة وتقني وحيد.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات إذاعية، 5 مواقع الكترونية، 2 قنوات تلفزية ووكالة أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في تونس في 10 حالات وفي حالة وحيدة في كل من ولايات المنستير والقيروان وقابس وصفاقس.
ودعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة، إلى "إلغاء المناشير التي تمثل عائقا أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها".
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات وقد رفض أحد ضحايا التحريض ادراج حالته ضمن التقرير.
وطالت الاعتداءات بحسب التقرير الصادر اليوم الخميس 29 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية، 4 مصورين صحفيين، 2 مديري مؤسسات، معلق وحيد وموظفة وحيدة وتقني وحيد.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات إذاعية، 5 مواقع الكترونية، 2 قنوات تلفزية ووكالة أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في تونس في 10 حالات وفي حالة وحيدة في كل من ولايات المنستير والقيروان وقابس وصفاقس.
ودعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة، إلى "إلغاء المناشير التي تمثل عائقا أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها".
