قبيل الاضراب القطاعي للنقل المؤجل ليومي 15 و16 مارس الجاري بعد جلستين ماراطونيتين، ستعقد يوم الاثنين 13 من الشهر الحالي جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ستنطلق بداية من العاشرة صباحا حيث ستجمع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد واخر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بالاضافة الى الطرف الاداري الممثل عن وزارتي النقل والمالية ورئاسة الحكومة.
وتاتي هذه الجلسة اثر دعوة رسمية وصلت لجامعة النقل لمواصلة النظر في النقاط العالقة التي تضمنتها برقية التنبيه بالاضراب.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الادارية القطاعية طالبت في برقية التنبيه بالاضراب بتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية، اصدار الهياكل التنظيمية، الانظمة الاساسية، القيام بانتدابات وسد الشغور، تسوية وضعية المتعاقدين، تصنيف اصحاب الشهائد، تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجوبا بجميع مجالس الادارة بمؤسسات القطاع، تعزيز الاسطول البري والبحري والجوي والتسريع في تعيين رؤساء مديرين عامين لجميع مؤسسات القطاع التي يتم تسييرها من طرف متصرفين مفوضين.
كما تضمنت البرقية عديد المطالب التي تهم شركات النقل العمومي للمسافرين، مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات، الشركة التونسية للملاحة، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، المعهد الوطني للرصد الجوي، اعوان واطارات وزارة النقل، الشركة التجارية التونسية، شركة التاف، السوق الحرة، شركة نوفال ار، والنقل غير المنتظم.
كما وجب الاشارة الى ان بعض النقاط التي تهم الشركات في القطاع قد بدأ تنفيذها في ما لا تزال باقي النقاط محل نقاش في جلسة الاثنين القادم.
جمال
قبيل الاضراب القطاعي للنقل المؤجل ليومي 15 و16 مارس الجاري بعد جلستين ماراطونيتين، ستعقد يوم الاثنين 13 من الشهر الحالي جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ستنطلق بداية من العاشرة صباحا حيث ستجمع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد واخر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بالاضافة الى الطرف الاداري الممثل عن وزارتي النقل والمالية ورئاسة الحكومة.
وتاتي هذه الجلسة اثر دعوة رسمية وصلت لجامعة النقل لمواصلة النظر في النقاط العالقة التي تضمنتها برقية التنبيه بالاضراب.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الادارية القطاعية طالبت في برقية التنبيه بالاضراب بتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية، اصدار الهياكل التنظيمية، الانظمة الاساسية، القيام بانتدابات وسد الشغور، تسوية وضعية المتعاقدين، تصنيف اصحاب الشهائد، تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجوبا بجميع مجالس الادارة بمؤسسات القطاع، تعزيز الاسطول البري والبحري والجوي والتسريع في تعيين رؤساء مديرين عامين لجميع مؤسسات القطاع التي يتم تسييرها من طرف متصرفين مفوضين.
كما تضمنت البرقية عديد المطالب التي تهم شركات النقل العمومي للمسافرين، مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات، الشركة التونسية للملاحة، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، المعهد الوطني للرصد الجوي، اعوان واطارات وزارة النقل، الشركة التجارية التونسية، شركة التاف، السوق الحرة، شركة نوفال ار، والنقل غير المنتظم.
كما وجب الاشارة الى ان بعض النقاط التي تهم الشركات في القطاع قد بدأ تنفيذها في ما لا تزال باقي النقاط محل نقاش في جلسة الاثنين القادم.
