قررت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن وزير البيئة الاسبق مصطفى العروي ومدير وكالة التصرف في النفايات بشير يحيى ومتهم اخر وذلك في قضية النفايات الإيطالية وتأجيل القضية الى موعد لاحق.
علما وأنه بقي موقوفا فقط في الملف ومحكوم ابتدائيا بعشر سنوات.
وشملت القضية متهمين بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما ذتراوحت بين عدم سماع الدعوى لكل من شكري بن حسن (وزير بيئة سابق) ومتهمين آخرين فيما قضت بسجن مصطفى العروي وزير البيئة الاسبق مدة 3 سنوات.
واصدرت أحكاما أخرى تراوحت بين عشر سنوات في حق موظف بوزارة البيئة و15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لصاحب الشركة المحال بحالة فرار.
وشملت القضية 25 متهما بينهم 6 موقوفين منهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي و اطارات ديوانية وخبير ومحام و15 متهما بحالة سراح.
وللاشارة فقد كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية ضد 22 شخصا وهم كل من مصطفى العروي وزير البيئة المقال ، حافظ الشريف مدير الديوان المقال، محمد المنصف نور الدين صاحب شركة ، بشير يحيى مدير في وكالة النفايات، وكل من بكار طرميز مدير في وكالة حماية المحيط، محمد منور الضاوي موظف بوكالة حماية المحيط، منى الصفاقسي موظفة بوكالة حماية المحيط، شكري السالمي موظف بوكالة حماية المحيط ، الهادي بن سليمان موظف بنفس الوكالة، فيصل بالضيافي مدير عام مقال من وكالة النفايات، شكري بن حسن وزير البيئة السابق، محمد بودن مدير عام بوكالة حماية المحيط، مكرم البغدادي موظف في ممثلية البيئة بسوسة، الهادي بوعون مدير عام بوكالة النفايات، رضا إبراهيم مدير بوكالة النفايات، مكرم اليعلاوي عقيد بالديوانة بسوسة، سامي حسيون عقيد بالديوانة مكتب الالحاق بسوسة، سنية عبد الباقي قنصل بميلانو، ريم الخوات عميد بالإدارة العامة للديوانة، الحبيب البعزاوي يعمل بمخبر تحاليل خاص، زياد بن محمود( وسيط جمركي) ، وخالد عيسى( ساعي بريد) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهمة تكوين وفاق يهدف بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك ويضاف للمتهم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس ويضاف للمتهمين رقم 16 و17و18و22 تهمة المشاركة السلبية.
وكان منطلق القضية إثر إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة عن وجود حاويات تضم نفايات بالميناء التجاري بسوسة فاذنت للفرقة المركزية الثانية بالعوينة بالبحث العاجل والجدي الإسراع في إنجاز الأبحاث وتم التعهد بالموضوع من قبلها والتي تولت إجراء السماعات اللازمة لجميع الأطراف وإجراء الاختبارات والمعاينات والتحاليل والتساخير اللازمة.
وبعد استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي اذنت بالاحتفاظ ب 12 شخصا بينهم وزير البيئة، ومدير الديوان، والمدير العام السابق لوكالة التصرف في المحيط، و4 مديرين بوكالة التصرف في النفايات، ومدير بوكالة المحافظة على المحيط، وموظف بممثلية وزارة البيئة بسوسة وعميد بالديوانة (متفقد بمكتب الالحاق) ووسيط جمركي وعون بريد وصاحب مخبر خاص.
كما تم تقديم 10 أشخاص بينهم وزير البيئة الاسبق مصطفى العروي والمدير العام لوكالة حماية المحيط والمدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات وعميدين بالديوانة وقنصل تونس بميلانو و3 مهندسين بوكالة التصرف في النفايات.
استجلاب الملف..
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني أوضح أن دائرة الاتهام بالمحكمة تولت توجيه عدد من التهم بعد أن تم استجلاب ملف القضية من محكمة الاستئناف بسوسة.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية" و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، و "التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضية شملت 26 متهما، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة ايقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.
وقد قام محامو المتهمين بمطلب إلى محكمة التعقيب لاستجلاب ملف قضية النفايات الايطالية من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إلى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس فوافقت على ذلك.
وخلال شهر جويلية المنقضي قررت محكمة التعقيب رفض الطعن المقدم في قرار دائرة الاتّهام القاضي بإحالة المتّهمين في "النفايات الإيطالية" على أنظار الدائرة الجنائية.
ذلك أنه بعد تعقيب الدفاع لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإحالة جميع المتهمين الموقوفين و المحالين بحالة سراح على الدائرة الجنائية واحالة القضية على محكمة التعقيب قررت هذه الأخيرة بعد المرافعات المستفيضة في حق وزير سابق للبيئة واطارات قررت محكمة التعقيب رفض مطالب التعقيب واحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد رفضت المحكمة كذلك مطالب الإفراج الوجوبي التي تقدم بها الدفاع في حق الموقوفين ولم تساير المحكمة الدفاع في أن التهم موضوع القضية جنح وليست جنايات باعتبار أن طعون المحامين كانت في خصوص ان الجرائم موضوع القضية جرائم ديوانية وبيئية وليست جنايات.
صباح الشابي
قررت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن وزير البيئة الاسبق مصطفى العروي ومدير وكالة التصرف في النفايات بشير يحيى ومتهم اخر وذلك في قضية النفايات الإيطالية وتأجيل القضية الى موعد لاحق.
علما وأنه بقي موقوفا فقط في الملف ومحكوم ابتدائيا بعشر سنوات.
وشملت القضية متهمين بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما ذتراوحت بين عدم سماع الدعوى لكل من شكري بن حسن (وزير بيئة سابق) ومتهمين آخرين فيما قضت بسجن مصطفى العروي وزير البيئة الاسبق مدة 3 سنوات.
واصدرت أحكاما أخرى تراوحت بين عشر سنوات في حق موظف بوزارة البيئة و15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لصاحب الشركة المحال بحالة فرار.
وشملت القضية 25 متهما بينهم 6 موقوفين منهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي و اطارات ديوانية وخبير ومحام و15 متهما بحالة سراح.
وللاشارة فقد كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية ضد 22 شخصا وهم كل من مصطفى العروي وزير البيئة المقال ، حافظ الشريف مدير الديوان المقال، محمد المنصف نور الدين صاحب شركة ، بشير يحيى مدير في وكالة النفايات، وكل من بكار طرميز مدير في وكالة حماية المحيط، محمد منور الضاوي موظف بوكالة حماية المحيط، منى الصفاقسي موظفة بوكالة حماية المحيط، شكري السالمي موظف بوكالة حماية المحيط ، الهادي بن سليمان موظف بنفس الوكالة، فيصل بالضيافي مدير عام مقال من وكالة النفايات، شكري بن حسن وزير البيئة السابق، محمد بودن مدير عام بوكالة حماية المحيط، مكرم البغدادي موظف في ممثلية البيئة بسوسة، الهادي بوعون مدير عام بوكالة النفايات، رضا إبراهيم مدير بوكالة النفايات، مكرم اليعلاوي عقيد بالديوانة بسوسة، سامي حسيون عقيد بالديوانة مكتب الالحاق بسوسة، سنية عبد الباقي قنصل بميلانو، ريم الخوات عميد بالإدارة العامة للديوانة، الحبيب البعزاوي يعمل بمخبر تحاليل خاص، زياد بن محمود( وسيط جمركي) ، وخالد عيسى( ساعي بريد) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهمة تكوين وفاق يهدف بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك ويضاف للمتهم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس ويضاف للمتهمين رقم 16 و17و18و22 تهمة المشاركة السلبية.
وكان منطلق القضية إثر إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة عن وجود حاويات تضم نفايات بالميناء التجاري بسوسة فاذنت للفرقة المركزية الثانية بالعوينة بالبحث العاجل والجدي الإسراع في إنجاز الأبحاث وتم التعهد بالموضوع من قبلها والتي تولت إجراء السماعات اللازمة لجميع الأطراف وإجراء الاختبارات والمعاينات والتحاليل والتساخير اللازمة.
وبعد استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي اذنت بالاحتفاظ ب 12 شخصا بينهم وزير البيئة، ومدير الديوان، والمدير العام السابق لوكالة التصرف في المحيط، و4 مديرين بوكالة التصرف في النفايات، ومدير بوكالة المحافظة على المحيط، وموظف بممثلية وزارة البيئة بسوسة وعميد بالديوانة (متفقد بمكتب الالحاق) ووسيط جمركي وعون بريد وصاحب مخبر خاص.
كما تم تقديم 10 أشخاص بينهم وزير البيئة الاسبق مصطفى العروي والمدير العام لوكالة حماية المحيط والمدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات وعميدين بالديوانة وقنصل تونس بميلانو و3 مهندسين بوكالة التصرف في النفايات.
استجلاب الملف..
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني أوضح أن دائرة الاتهام بالمحكمة تولت توجيه عدد من التهم بعد أن تم استجلاب ملف القضية من محكمة الاستئناف بسوسة.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية" و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، و "التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضية شملت 26 متهما، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة ايقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.
وقد قام محامو المتهمين بمطلب إلى محكمة التعقيب لاستجلاب ملف قضية النفايات الايطالية من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إلى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس فوافقت على ذلك.
وخلال شهر جويلية المنقضي قررت محكمة التعقيب رفض الطعن المقدم في قرار دائرة الاتّهام القاضي بإحالة المتّهمين في "النفايات الإيطالية" على أنظار الدائرة الجنائية.
ذلك أنه بعد تعقيب الدفاع لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإحالة جميع المتهمين الموقوفين و المحالين بحالة سراح على الدائرة الجنائية واحالة القضية على محكمة التعقيب قررت هذه الأخيرة بعد المرافعات المستفيضة في حق وزير سابق للبيئة واطارات قررت محكمة التعقيب رفض مطالب التعقيب واحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد رفضت المحكمة كذلك مطالب الإفراج الوجوبي التي تقدم بها الدفاع في حق الموقوفين ولم تساير المحكمة الدفاع في أن التهم موضوع القضية جنح وليست جنايات باعتبار أن طعون المحامين كانت في خصوص ان الجرائم موضوع القضية جرائم ديوانية وبيئية وليست جنايات.
