اعتبر عدد من الدكاترة التونسيين في اختصاصات مختلفة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن اللجنة التي تشكلت لتقييم ملفات المترشحين في مناظرة علوم التربية وتعلميات المواد دورة 2019 والمنجزة سنة 2022، غير نزيهة ويشوبها الفساد.
ووجهت الدكتورة في تعليمية الفرنسية آمال فتينة خلال ندوة صحفية ثانية نظمها عدد من المترشحين الذين لم يتم انتدابهم في هذه المناظرة، نداء عاجلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ورئيس الجمهورية قيس سعيد لإبطال نتائج المناظرة وإعادتها حسب القانون، إثر تسجيل تجاوزات تتعلق باللجنة المختارة بعد طلب حقهم في النفاذ إلى المعلومة على خلفية حجب اللجنة شبكة التقييم، حسب قولها.
واتهمت آمال فتينة وزارة الإشراف بعدم وضع آليات للرقابة على اللجنة التي سارعت بالإعلان عن المخرجات في ظرف لا يتجاوز الأسبوع وإمضاء الوزير عليها دون مراجعة، مشيرة إلى وجود قرائن بانعدام الشفافية والحياد صلب اللجنة.
ودعت إلى إرساء شبكة تقييم نمطية خاضعة للمقاييس العلمية وتأخذ بعين النظر إلى عدد الملفات العلمية والبحوث المنجزة والنشاطات العلمية كمعايير أساسية للإختيار الأولي.
و قال عبد الرحيم الخليفي المتحصل على دكتوراه في علوم التربية ودكتوراه في الآداب والحضارة، إن اللجنة أسندت النجاح لتسعة مترشحين في اختصاص تعلمية المواد العلمية والتقنية في حين أن العدد المطلوب هو أربعة من بين 21 خطة وظيفية في اختصاصات أخرى.
واختارت اللجنة عددا من المترشحين من خارج مادة علوم التربية وتعليمية المواد رغم وجود مترشحين آخرين من ذوي الاختصاص المطلوب متجاوزة بذلك الفصل 47 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 الخاص بمناظرات الجامعيين، وفق المتحدث.
وأضاف قوله "تركيبة هذه اللجنة غير متوازنة وضمت عضوا من خارج الاختصاص مخترقة بذلك نفس القانون"، ملاحظا أن مثل هذا الخروقات ستمس من مصداقية البحث العلمي والامتحانات.
من جهته أكد الطرف الوزاري الممثل في مدير إدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسيم المانسي في تصريح لـ(وات) في مكالمة هاتفية، أن الاتهامات التي وجهها هؤلاء المترشحون بخصوص اللجنة تبقى مجرد أحاديث لا يمكن إثباتها إلا في صورة توفر وثائق ومعطيات ملموسة، مؤكدا أن المحكمة الإدارية ستكون الفيصل في هذا المسألة.
وأكد أن شبكة التقييم التي اعتمدتها اللجنة تم تقديمها للوزارة ووافقت عليها واعتمدت اللجنة على ترتيب عام (لا فروق بين الاختصاصات في نفس المادة) لـ50 مترشحا وانتداب 21، مشيرا إلى أن الأستاذ المساعد المنتدب سيدرس في مادة علوم التربية وتعلميات المواد بغض النظر عن اختصاصه الفرعي. وات
اعتبر عدد من الدكاترة التونسيين في اختصاصات مختلفة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن اللجنة التي تشكلت لتقييم ملفات المترشحين في مناظرة علوم التربية وتعلميات المواد دورة 2019 والمنجزة سنة 2022، غير نزيهة ويشوبها الفساد.
ووجهت الدكتورة في تعليمية الفرنسية آمال فتينة خلال ندوة صحفية ثانية نظمها عدد من المترشحين الذين لم يتم انتدابهم في هذه المناظرة، نداء عاجلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ورئيس الجمهورية قيس سعيد لإبطال نتائج المناظرة وإعادتها حسب القانون، إثر تسجيل تجاوزات تتعلق باللجنة المختارة بعد طلب حقهم في النفاذ إلى المعلومة على خلفية حجب اللجنة شبكة التقييم، حسب قولها.
واتهمت آمال فتينة وزارة الإشراف بعدم وضع آليات للرقابة على اللجنة التي سارعت بالإعلان عن المخرجات في ظرف لا يتجاوز الأسبوع وإمضاء الوزير عليها دون مراجعة، مشيرة إلى وجود قرائن بانعدام الشفافية والحياد صلب اللجنة.
ودعت إلى إرساء شبكة تقييم نمطية خاضعة للمقاييس العلمية وتأخذ بعين النظر إلى عدد الملفات العلمية والبحوث المنجزة والنشاطات العلمية كمعايير أساسية للإختيار الأولي.
و قال عبد الرحيم الخليفي المتحصل على دكتوراه في علوم التربية ودكتوراه في الآداب والحضارة، إن اللجنة أسندت النجاح لتسعة مترشحين في اختصاص تعلمية المواد العلمية والتقنية في حين أن العدد المطلوب هو أربعة من بين 21 خطة وظيفية في اختصاصات أخرى.
واختارت اللجنة عددا من المترشحين من خارج مادة علوم التربية وتعليمية المواد رغم وجود مترشحين آخرين من ذوي الاختصاص المطلوب متجاوزة بذلك الفصل 47 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 الخاص بمناظرات الجامعيين، وفق المتحدث.
وأضاف قوله "تركيبة هذه اللجنة غير متوازنة وضمت عضوا من خارج الاختصاص مخترقة بذلك نفس القانون"، ملاحظا أن مثل هذا الخروقات ستمس من مصداقية البحث العلمي والامتحانات.
من جهته أكد الطرف الوزاري الممثل في مدير إدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسيم المانسي في تصريح لـ(وات) في مكالمة هاتفية، أن الاتهامات التي وجهها هؤلاء المترشحون بخصوص اللجنة تبقى مجرد أحاديث لا يمكن إثباتها إلا في صورة توفر وثائق ومعطيات ملموسة، مؤكدا أن المحكمة الإدارية ستكون الفيصل في هذا المسألة.
وأكد أن شبكة التقييم التي اعتمدتها اللجنة تم تقديمها للوزارة ووافقت عليها واعتمدت اللجنة على ترتيب عام (لا فروق بين الاختصاصات في نفس المادة) لـ50 مترشحا وانتداب 21، مشيرا إلى أن الأستاذ المساعد المنتدب سيدرس في مادة علوم التربية وتعلميات المواد بغض النظر عن اختصاصه الفرعي. وات
