أكد الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي أنه تقدم اليوم الثلاثاء الموافق لـ7 مارس الجاري بشكاية جزائية ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهم تتعلق بالتستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
وجاء في نص العريضة أنه "قد شغل وظيفة بالكتابة الخاصة لوزير الداخلية الأسبق علي العريض حيث أنه خلال فترة عمله بالكتابة توصل في إطار مهامه بوثيقة إدارية موجهة من إقليم الأمن الوطني بسوسة عبر التسلسل الإداري على وزير الداخلية آنذاك،وقد تضمنت البطاقة الفورية ما يفيد أن مواطنا يدعى "ح .ع" وهو مقاول كهرباء تقدم إلى مركز الأمن الوطني بقصيبة سوسة وأدلى بتصريح مفاده أنه أثناء حفره لمكان تسريب وتصريف المياه بحديقة منزله خلال سنة 2008 وجد حجارة غريبة وملفتة للانتباه فقام بأخذ عينات منها وأجرى عليها تحاليل مخبرية ببلجيكا تبين وأنها من نوع "quartz" وهو نوع من الحجارة الكريمة والثمينة وتحصل على شهادة في الغرض وفكر حينها في بعث مشروع شركة للاستثمار في هذا المجال وشرع في استخراج كميات كبيرة من هذه الحجارة وأنواع أخرى توازيها وتفوقها قيمة قدرها بحوالي 10 أطنان إلا أنه توقف عن مواصلة الأشغال بسبب إصابته بمرض خطير أشرف بموجبه على الموت".
وتضمنت العريضة أيضا "أنه بعد الثورة عزم على إعلام السلطة وتقديم المشروع للدولة التونسية للاستفادة منه، وذكر أنه تحول اثر ذلك إلى المخابر الايطالية للتأكد من صحة نتائج المخابر البلجيكية وكانت النتيجة متطابقة بكون الحجارة المذكورة نوع "كوارتز" من الحجارة الكريمة "قشور الديامون" وبأن شركة ايطالية عرضت عليه بيع الأرض التي تمسح 2800 مترا وما عليها بأي ثمن يطلبه إلا أنه رفض ذلك باعتباره توصل إلى حقيقة قيمة الكنوز التي لا زالت في باطن الأرض وان قيمة تلك الكنوز تفوق 1000 طن ووضعت تحت غطاء من "القطران الإسمنتي" وقد تأكد أن الحجارة تم تخزينها منذ عهد الرومان".
وذكر ذلك المواطن أنه"قد شرع في استخراج هاته الحجارة ووضعها في مستودع بمحل سكنه قام بإعداده للغرض وقد وصلت الكمية المستخرجة الى حدود 9 أو 10 أطنان من الحجارة بمختلف أنواعها ثم توقف عن ذلك اثر إصابته بمرض خطير"
وجاء في ذات العريضة "انه تم التحول على عين المكان إلى المنزل المذكور حيث تمت معاينة وجود حديقة مساحتها تقارب 900 متر أكد المعني بأنه قام بحفر حفرة تصريف المياه المستعملة بها واكتشف الحجارة المذكورة ثم تم التنقل إلى مستودع جانبي تقارب مساحته 200 متر وبالدخول إلى هناك تم الكشف عن تقسيم به على شكل أحواض يقارب عددها 8 أحواض بها كميات متفاوتة من الحجارة، وبمراجعة النيابة العمومية حينها أذنت بفتح محضر بحث إرشادي في الغرض وتعهدت بالبحث فرقة الشرطة العدلية بسوسة".
وذكر الشاكي صلب ذات الشكاية المقدمة أن الشكوك راودته حول التعامل مع هذه الوثيقة الإدارية بكون أن بطاقة الإشعار الفوري تم التلاعب بها وتم الاستيلاء والتستر عليها وعلى مضمونها
وان المشتكى بهم انتابتهم شكوك حول تحوز الشاكي لنسخة من الوثيقة الإدارية وهو ما أطلق لعديد السنوات –وفق قوله- عديد التضييقات الإدارية والهرسلة على غرار النقل التعسفية والملاحقات العدلية وليبلغ الأمر حد محاولة الاختطاف والتهديد والتصفية الجسدية الأمر الذي حدث بتاريخ 2 جانفي 2014 حيث وقع اختطافه واحتجازه دون موجب قانوني لذا طالب الشاكي بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل ارتكاب أو المشاركة في جرائم التستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
سعيدة الميساوي
أكد الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي أنه تقدم اليوم الثلاثاء الموافق لـ7 مارس الجاري بشكاية جزائية ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهم تتعلق بالتستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
وجاء في نص العريضة أنه "قد شغل وظيفة بالكتابة الخاصة لوزير الداخلية الأسبق علي العريض حيث أنه خلال فترة عمله بالكتابة توصل في إطار مهامه بوثيقة إدارية موجهة من إقليم الأمن الوطني بسوسة عبر التسلسل الإداري على وزير الداخلية آنذاك،وقد تضمنت البطاقة الفورية ما يفيد أن مواطنا يدعى "ح .ع" وهو مقاول كهرباء تقدم إلى مركز الأمن الوطني بقصيبة سوسة وأدلى بتصريح مفاده أنه أثناء حفره لمكان تسريب وتصريف المياه بحديقة منزله خلال سنة 2008 وجد حجارة غريبة وملفتة للانتباه فقام بأخذ عينات منها وأجرى عليها تحاليل مخبرية ببلجيكا تبين وأنها من نوع "quartz" وهو نوع من الحجارة الكريمة والثمينة وتحصل على شهادة في الغرض وفكر حينها في بعث مشروع شركة للاستثمار في هذا المجال وشرع في استخراج كميات كبيرة من هذه الحجارة وأنواع أخرى توازيها وتفوقها قيمة قدرها بحوالي 10 أطنان إلا أنه توقف عن مواصلة الأشغال بسبب إصابته بمرض خطير أشرف بموجبه على الموت".
وتضمنت العريضة أيضا "أنه بعد الثورة عزم على إعلام السلطة وتقديم المشروع للدولة التونسية للاستفادة منه، وذكر أنه تحول اثر ذلك إلى المخابر الايطالية للتأكد من صحة نتائج المخابر البلجيكية وكانت النتيجة متطابقة بكون الحجارة المذكورة نوع "كوارتز" من الحجارة الكريمة "قشور الديامون" وبأن شركة ايطالية عرضت عليه بيع الأرض التي تمسح 2800 مترا وما عليها بأي ثمن يطلبه إلا أنه رفض ذلك باعتباره توصل إلى حقيقة قيمة الكنوز التي لا زالت في باطن الأرض وان قيمة تلك الكنوز تفوق 1000 طن ووضعت تحت غطاء من "القطران الإسمنتي" وقد تأكد أن الحجارة تم تخزينها منذ عهد الرومان".
وذكر ذلك المواطن أنه"قد شرع في استخراج هاته الحجارة ووضعها في مستودع بمحل سكنه قام بإعداده للغرض وقد وصلت الكمية المستخرجة الى حدود 9 أو 10 أطنان من الحجارة بمختلف أنواعها ثم توقف عن ذلك اثر إصابته بمرض خطير"
وجاء في ذات العريضة "انه تم التحول على عين المكان إلى المنزل المذكور حيث تمت معاينة وجود حديقة مساحتها تقارب 900 متر أكد المعني بأنه قام بحفر حفرة تصريف المياه المستعملة بها واكتشف الحجارة المذكورة ثم تم التنقل إلى مستودع جانبي تقارب مساحته 200 متر وبالدخول إلى هناك تم الكشف عن تقسيم به على شكل أحواض يقارب عددها 8 أحواض بها كميات متفاوتة من الحجارة، وبمراجعة النيابة العمومية حينها أذنت بفتح محضر بحث إرشادي في الغرض وتعهدت بالبحث فرقة الشرطة العدلية بسوسة".
وذكر الشاكي صلب ذات الشكاية المقدمة أن الشكوك راودته حول التعامل مع هذه الوثيقة الإدارية بكون أن بطاقة الإشعار الفوري تم التلاعب بها وتم الاستيلاء والتستر عليها وعلى مضمونها
وان المشتكى بهم انتابتهم شكوك حول تحوز الشاكي لنسخة من الوثيقة الإدارية وهو ما أطلق لعديد السنوات –وفق قوله- عديد التضييقات الإدارية والهرسلة على غرار النقل التعسفية والملاحقات العدلية وليبلغ الأمر حد محاولة الاختطاف والتهديد والتصفية الجسدية الأمر الذي حدث بتاريخ 2 جانفي 2014 حيث وقع اختطافه واحتجازه دون موجب قانوني لذا طالب الشاكي بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل ارتكاب أو المشاركة في جرائم التستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
