قال يحي الشملالي المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أن التشريعات بخصوص التهرب الجبائي والتجارة الموازية موجودة وتتطور كل سنة.
وأفاد بأن جميع قوانين المالية الصادرة في السنوات السابقة تتضمن فصولا تتعلق بالتهرب الضريبي ومقاومة التجارة الموازية والقطاع الموازي.
وأبرز الشملالي أن التشاريع تضع الإطار القانوني فيما الإدارات المعنية تعنى بالتطبيق ولا يخفى أن التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتهريب مسائل تتطلب تظافر جميع الجهود ليتم القضاء عليها بصفة نهائية مع ضرورة تدخل الجانب التوعوي
لتوعية المواطن المستهلك حول المنتوجات الموازية مع تحسيس العاملين في التجارة الموازية بأهمية الدخول في المنظومة ليتمتعوا بالعديد من الامتيازات التي هم محرومون منها اليوم.
وأضاف قائلا "لو يقع الاطلاع على المضمون التشريعي والتشريع الجبائي بصفة خاصة فسيتفطن العاملون في القطاع الموازي إلى كون المسألة ليست بالعبء الذي يروج له، إذ أن الأجراء يتحملون عبئا اكبر بكثير من العبء الذي يتحمله من اختار منهج التهرب الضريبي"
وأشار إلى أن مبالغ الجباية بالنسبة للعاملين في القطاع الموازي هي مبالغ معقولة مقابل خدمات يتمتعون بها وحرية في التصاريح والامتلاك وحتى الايلاج الى منظومات التمويل.
وذكر أنه تم في قانون مالية 2023، ارساء منظومة جبائية متميزة ومحفزة، والمبادر الذاتي يحمي من ليس لديهم معرفات جباية وينشطون ضمن نشاط تجاري ليس ضمن الأنظمة الادارية،
مما سيمكنهم سيمكنهم من تحمل عبء جبائي خفيف على سبيل الذكر 200
دينار في صورة التواجد في المناطق البلدية و 100 دينار خارج المناطق البلدية على أن هذا سيمنحه تغطية اجتماعية وصحية، ليكون في نفس الوقت متحررا من الواجب الجبائي.
وأوضح أن هناك مقاربة جديدة ستكون في علاقة نظرة ادارة الجباية للمطالبين بالآداء اذ يوجد فصل في قانون المالية يرفع في التسبقة بعنوان ايرادات المواد الاستهلاكية من 10 الى 15 بالمائة وهو ترفيع لا يعني الا المطالبين بالاداء غير المنتظمين، كما أنه فصل في ظاهره الترفيع في الجباية لكنه في باطنه سيؤسس لرؤية جديدة لادارة الجباية للمطالبين بالاداء.
درصاف اللموشي
قال يحي الشملالي المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أن التشريعات بخصوص التهرب الجبائي والتجارة الموازية موجودة وتتطور كل سنة.
وأفاد بأن جميع قوانين المالية الصادرة في السنوات السابقة تتضمن فصولا تتعلق بالتهرب الضريبي ومقاومة التجارة الموازية والقطاع الموازي.
وأبرز الشملالي أن التشاريع تضع الإطار القانوني فيما الإدارات المعنية تعنى بالتطبيق ولا يخفى أن التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتهريب مسائل تتطلب تظافر جميع الجهود ليتم القضاء عليها بصفة نهائية مع ضرورة تدخل الجانب التوعوي
لتوعية المواطن المستهلك حول المنتوجات الموازية مع تحسيس العاملين في التجارة الموازية بأهمية الدخول في المنظومة ليتمتعوا بالعديد من الامتيازات التي هم محرومون منها اليوم.
وأضاف قائلا "لو يقع الاطلاع على المضمون التشريعي والتشريع الجبائي بصفة خاصة فسيتفطن العاملون في القطاع الموازي إلى كون المسألة ليست بالعبء الذي يروج له، إذ أن الأجراء يتحملون عبئا اكبر بكثير من العبء الذي يتحمله من اختار منهج التهرب الضريبي"
وأشار إلى أن مبالغ الجباية بالنسبة للعاملين في القطاع الموازي هي مبالغ معقولة مقابل خدمات يتمتعون بها وحرية في التصاريح والامتلاك وحتى الايلاج الى منظومات التمويل.
وذكر أنه تم في قانون مالية 2023، ارساء منظومة جبائية متميزة ومحفزة، والمبادر الذاتي يحمي من ليس لديهم معرفات جباية وينشطون ضمن نشاط تجاري ليس ضمن الأنظمة الادارية،
مما سيمكنهم سيمكنهم من تحمل عبء جبائي خفيف على سبيل الذكر 200
دينار في صورة التواجد في المناطق البلدية و 100 دينار خارج المناطق البلدية على أن هذا سيمنحه تغطية اجتماعية وصحية، ليكون في نفس الوقت متحررا من الواجب الجبائي.
وأوضح أن هناك مقاربة جديدة ستكون في علاقة نظرة ادارة الجباية للمطالبين بالآداء اذ يوجد فصل في قانون المالية يرفع في التسبقة بعنوان ايرادات المواد الاستهلاكية من 10 الى 15 بالمائة وهو ترفيع لا يعني الا المطالبين بالاداء غير المنتظمين، كما أنه فصل في ظاهره الترفيع في الجباية لكنه في باطنه سيؤسس لرؤية جديدة لادارة الجباية للمطالبين بالاداء.
