كشف رئيس الجمهروية قيس سعيد خلال اجتماع، مساء اليوم الجمعة، بوزير التربية محمد علي البوغديري بقصر قرطاج أنه سيتم في القريب العاجل الشروع في إصلاح جذري للمنظومة التربوية بكافة مراحلها، معربا عن رفضه في سياق آخر لحجب الأعداد من قبل النقابات التعليمية.
وقال قيس سعيد إنه سيقع إصلاح المنظومة التربوية بكافة مراحلها لأنه "لا يمكن إدخال إصلاحات على مرحلة دون أن يتنزل الإصلاح ضمن تصور كامل لإصلاح التعليم في تونس".
وأوضح أن إصلاح المنظومة التربوية سيتم بعد إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تضمنه دستور 25 جويلية 2022. وقال "لم يتم إدراج هذا المجلس في نص الدستور إلا لأن هناك إيمانا راسخا بدور المعلمين (..) الذين يبذلون الغالي والنفيس".
من جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهروية، في كلمته، عن رفضه للتحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الأعداد، مشيرا إلى أن ذلك "تواصل أكثر من اللزوم لمدة أكثر من 10 سنوات".
واعتبر هذا الوضع "غير الطبيعي" بسبب المطالب النقابية الموجهة لوزارة التربية، داعيا إلى الحوار للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وقال "نعم للحوار، نعم للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، نعم لإعادة المنزلة التي يستحقها المعلم والأستاذ ولكن لا سبيل لأن يكون التلاميذ رهائن".
وقال "هذا لا يدخل في باب الإضراب فليعودوا إلى مجلة الشغل وليعودوا لمفهوم الإضراب في الصكوك الدولية"، معتبرا حجب الأعداد في كل سنة تقريبا "أمر غير مقبول".
وأضاف " نريد أن تكون تونس منارة للعلم يقصدها تلاميذ وطلبة من كل أنحاء العالم ومن بينها أفريقيا"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون التليمذ بمثابة الرهينة ويتم التلاعب بمستقبل أجيال".
وتابع "هذا الوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية (...) لن نترك ابنائنا في وضعية الرهينة".
وأشار إلى أن "من يعمل بهذا الشكل يرمي لضرب القطاع العمومي للتلعيم ولن نسمخ بأن ينهار هذا القطاع لأنه من قطاعات السيادة"، مبرزا أن "ضرب التعليم العمومي على هذا النحو هو في الواقع هو ضرب للمرفق العمومي للتعليم".
وقال "لكل تلميذ ولكل طالب الحق في التعليم على قدم المساواة فلا يكون هناك تعليم لمن توفرت له الظروف المادية وتعليم آخر لمن لا يتوفر له الامكانيات". وات
كشف رئيس الجمهروية قيس سعيد خلال اجتماع، مساء اليوم الجمعة، بوزير التربية محمد علي البوغديري بقصر قرطاج أنه سيتم في القريب العاجل الشروع في إصلاح جذري للمنظومة التربوية بكافة مراحلها، معربا عن رفضه في سياق آخر لحجب الأعداد من قبل النقابات التعليمية.
وقال قيس سعيد إنه سيقع إصلاح المنظومة التربوية بكافة مراحلها لأنه "لا يمكن إدخال إصلاحات على مرحلة دون أن يتنزل الإصلاح ضمن تصور كامل لإصلاح التعليم في تونس".
وأوضح أن إصلاح المنظومة التربوية سيتم بعد إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تضمنه دستور 25 جويلية 2022. وقال "لم يتم إدراج هذا المجلس في نص الدستور إلا لأن هناك إيمانا راسخا بدور المعلمين (..) الذين يبذلون الغالي والنفيس".
من جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهروية، في كلمته، عن رفضه للتحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الأعداد، مشيرا إلى أن ذلك "تواصل أكثر من اللزوم لمدة أكثر من 10 سنوات".
واعتبر هذا الوضع "غير الطبيعي" بسبب المطالب النقابية الموجهة لوزارة التربية، داعيا إلى الحوار للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وقال "نعم للحوار، نعم للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، نعم لإعادة المنزلة التي يستحقها المعلم والأستاذ ولكن لا سبيل لأن يكون التلاميذ رهائن".
وقال "هذا لا يدخل في باب الإضراب فليعودوا إلى مجلة الشغل وليعودوا لمفهوم الإضراب في الصكوك الدولية"، معتبرا حجب الأعداد في كل سنة تقريبا "أمر غير مقبول".
وأضاف " نريد أن تكون تونس منارة للعلم يقصدها تلاميذ وطلبة من كل أنحاء العالم ومن بينها أفريقيا"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون التليمذ بمثابة الرهينة ويتم التلاعب بمستقبل أجيال".
وتابع "هذا الوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية (...) لن نترك ابنائنا في وضعية الرهينة".
وأشار إلى أن "من يعمل بهذا الشكل يرمي لضرب القطاع العمومي للتلعيم ولن نسمخ بأن ينهار هذا القطاع لأنه من قطاعات السيادة"، مبرزا أن "ضرب التعليم العمومي على هذا النحو هو في الواقع هو ضرب للمرفق العمومي للتعليم".
وقال "لكل تلميذ ولكل طالب الحق في التعليم على قدم المساواة فلا يكون هناك تعليم لمن توفرت له الظروف المادية وتعليم آخر لمن لا يتوفر له الامكانيات". وات
