إجتمع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي بعد ظهر اليوم بالسيد محمد العزيزي، المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، بحضور عدد من إطارات البنك والوزارة. وكان اللقاء مناسبة تطّرق خلالها الجانبان إلى برنامج التعاون المالي للسنة الجارية بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية في ضوء التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID-19 على الإقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى مخرجات الإستراتيجية الجديدة الخاصة بسبل تعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بإفريقيا التي أنجزها البنك، وهي إستراتيجية تهدف إلى تنمية الإنتاج المحلي بالبلدان الإفريقية الأعضاء في مجال الصناعات الدوائية والتلاقيح من خلال دعم القدرات الفنية واللوجستية والبشرية للشركات الناشطة في هذا القطاع وإرساء شراكات إقليمية لدفع الإندماج والتكامل في هذا المجال. وقد تم إقتراح تونس كبلد أنموذجا وذي أولوية في القارة للإستفادة من مخرجات هذه الإستراتيجية وذلك بإعتبار ما إكتسبته من خبرة ونجاحات في هذا القطاع الواعد. واتفق الجانبان في هذا الإطار على تنظيم ندوة افتراضية تحت إشراف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار في الفترة القريبة القادمة لمناقشة الخطوات العملية لتجسيم مخرجات هذه الإستراتيجية والإنطلاق في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم بالمناسبة عرض الخطوط الكبرى للوثيقة التي أعدها البنك، الخاصة بمعاضدة تونس في بلورة رؤية جديدة للتنمية. وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتي هبة من البنك، تخص الأولى إعداد دراسة تحضيرية لمشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي بمبلغ قدره 480 ألف دينار وتخص الهبة الثانية دعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين، العام والخاص بمبلغ قيمته 1,387 مليون دينار. وأعرب علي الكعلي بالمناسبة، عن إرتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، الذي يعدّ أحد أبرز الشركاء في مسار التنمية بالبلاد، مثمّنا دعم البنك لتونس خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.
علي الكعلي يتابع برامج التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية..
إجتمع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي بعد ظهر اليوم بالسيد محمد العزيزي، المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، بحضور عدد من إطارات البنك والوزارة. وكان اللقاء مناسبة تطّرق خلالها الجانبان إلى برنامج التعاون المالي للسنة الجارية بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية في ضوء التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID-19 على الإقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى مخرجات الإستراتيجية الجديدة الخاصة بسبل تعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بإفريقيا التي أنجزها البنك، وهي إستراتيجية تهدف إلى تنمية الإنتاج المحلي بالبلدان الإفريقية الأعضاء في مجال الصناعات الدوائية والتلاقيح من خلال دعم القدرات الفنية واللوجستية والبشرية للشركات الناشطة في هذا القطاع وإرساء شراكات إقليمية لدفع الإندماج والتكامل في هذا المجال. وقد تم إقتراح تونس كبلد أنموذجا وذي أولوية في القارة للإستفادة من مخرجات هذه الإستراتيجية وذلك بإعتبار ما إكتسبته من خبرة ونجاحات في هذا القطاع الواعد. واتفق الجانبان في هذا الإطار على تنظيم ندوة افتراضية تحت إشراف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار في الفترة القريبة القادمة لمناقشة الخطوات العملية لتجسيم مخرجات هذه الإستراتيجية والإنطلاق في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم بالمناسبة عرض الخطوط الكبرى للوثيقة التي أعدها البنك، الخاصة بمعاضدة تونس في بلورة رؤية جديدة للتنمية. وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتي هبة من البنك، تخص الأولى إعداد دراسة تحضيرية لمشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي بمبلغ قدره 480 ألف دينار وتخص الهبة الثانية دعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين، العام والخاص بمبلغ قيمته 1,387 مليون دينار. وأعرب علي الكعلي بالمناسبة، عن إرتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، الذي يعدّ أحد أبرز الشركاء في مسار التنمية بالبلاد، مثمّنا دعم البنك لتونس خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.
