اعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بعد اجتماعها بالهياكل النقابية لمؤسسات القطاع العام من خلال برقية التنبيه باضراب الصادرة اليوم عن رفضها مراسلة رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق الزيادة في الاجور لاعوان القطاع العام الصادرة بتاريخ 7 فيفري 2023 والمخالفة تماما لمراسلتها الاولى في نفس الغرض بتاريخ 20 نوفمبر 2022 .
كما حذرت الجامعة من تداعيات اصدار تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشات العمومية قبل الاتفاق حول التنقيحات المقترحة مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالبت الجامعة بتطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة في نقطته الخاصة بالزيادة في الاجور للقطاع العام بالكيفية المتفق حولها طبق للمراسلة الاولى لرئاسة الحكومة.
واعتبرت جامعة النفط انه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها فانها ستقرر الدخول في اضراب مع ايقاف الانتاج كامل يومي الاربعاء 15 والخميس 16 مارس الجاري بجميع مقرات العمل بكافة المؤسسات المعنية.
وتجدر الاشارة الى ان المؤسسات المعنية بهذا التمشي هي: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، الشركة الوطنية لتوزيع البترول، الشركة التونسية للانشطة البترولية، الشركة التونسية للتنقيب، شركة النقل بالانابيب عبر الصحراء وشركة النقل بواسطة الانابيب.
اعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بعد اجتماعها بالهياكل النقابية لمؤسسات القطاع العام من خلال برقية التنبيه باضراب الصادرة اليوم عن رفضها مراسلة رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق الزيادة في الاجور لاعوان القطاع العام الصادرة بتاريخ 7 فيفري 2023 والمخالفة تماما لمراسلتها الاولى في نفس الغرض بتاريخ 20 نوفمبر 2022 .
كما حذرت الجامعة من تداعيات اصدار تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشات العمومية قبل الاتفاق حول التنقيحات المقترحة مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالبت الجامعة بتطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة في نقطته الخاصة بالزيادة في الاجور للقطاع العام بالكيفية المتفق حولها طبق للمراسلة الاولى لرئاسة الحكومة.
واعتبرت جامعة النفط انه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها فانها ستقرر الدخول في اضراب مع ايقاف الانتاج كامل يومي الاربعاء 15 والخميس 16 مارس الجاري بجميع مقرات العمل بكافة المؤسسات المعنية.
وتجدر الاشارة الى ان المؤسسات المعنية بهذا التمشي هي: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، الشركة الوطنية لتوزيع البترول، الشركة التونسية للانشطة البترولية، الشركة التونسية للتنقيب، شركة النقل بالانابيب عبر الصحراء وشركة النقل بواسطة الانابيب.
