في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم غرة مارس 2023، ب Volker Turk، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكّر الوزير بهذه المناسبة بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات.
وأكد الوزير على أن جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز داعيا جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة.
وأكد الوزير لمحاوره أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية2022 الذي يكرس حماية الحقوق والحريات، وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة.
وفي الختام، شدد الوزير على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي، حيث سيكون هذا الموضوع مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.
في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم غرة مارس 2023، ب Volker Turk، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكّر الوزير بهذه المناسبة بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات.
وأكد الوزير على أن جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز داعيا جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة.
وأكد الوزير لمحاوره أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية2022 الذي يكرس حماية الحقوق والحريات، وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة.
وفي الختام، شدد الوزير على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي، حيث سيكون هذا الموضوع مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.
