أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أصدرعشية اليوم بطاقتي إيداع بالسجن ضد كاتب عام وأمين مال النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في المقابل تم الإبقاء على متهمين آخرين من نفس النقابة بحالة سراح.
وعن حيثيات القضية أوضح بن جحا انها تعود إلى شهر جوان 2021، وذلك على اثر تقدم صاحب إحدى الشركات بشكاية إلى مركز أمن قصر هلال تشير الى تعرضه لعملية تحيل من قبل شخص قدم نفسه بكونه قاض بالقطب المالي بالمنستير وذلك بهدف جمع تبرعات لتنظيم مؤتمر، وبعد اجراء التحريات اللازمة، تبين أن الشخص المتصل هو وسيط لشركة إستشهار تعمل مع نقابة أعوان العدلية وقد تم إرساله لجمع الأموال، منتحلا صفة قاض بالقطب المالي،ليقع على اثرهاإلقاء القبض على هذا الشخص حيث تم توجيه تهمة التدليس وإستعمال طابع مدلس وجمع تبرعات بغير صفة قانونية.
وكشف بن جحا في ذات السياق انه بمزيد التحري تبين أن شركة الإستشهار تعمل مع النقابة في تأمين العديد من المؤتمرات، كما تبين أن الحساب الجاري للنقابة يحتوي على ما يفوق 700 ألف دينار، أكثر من 96 بالمائة من هذه الأموال تحول لشركة الإستشهار. وتم إيقاف الشخص الذي يهتم بجمع التبرعات وقضى مدة حواليْ العام في السجن.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا أنه تم توجيه تهم ممارسة مهنة وسيط عقاري بدون ترخيص، غسيل الأموال، تحصل نقابة على أموال دون وجه حق، التحيل، اختلاس وتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى الوظيفة وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، إلى جانب قبول تبرعات تساوي أو تفوق 5000 دينار.
س.م
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أصدرعشية اليوم بطاقتي إيداع بالسجن ضد كاتب عام وأمين مال النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في المقابل تم الإبقاء على متهمين آخرين من نفس النقابة بحالة سراح.
وعن حيثيات القضية أوضح بن جحا انها تعود إلى شهر جوان 2021، وذلك على اثر تقدم صاحب إحدى الشركات بشكاية إلى مركز أمن قصر هلال تشير الى تعرضه لعملية تحيل من قبل شخص قدم نفسه بكونه قاض بالقطب المالي بالمنستير وذلك بهدف جمع تبرعات لتنظيم مؤتمر، وبعد اجراء التحريات اللازمة، تبين أن الشخص المتصل هو وسيط لشركة إستشهار تعمل مع نقابة أعوان العدلية وقد تم إرساله لجمع الأموال، منتحلا صفة قاض بالقطب المالي،ليقع على اثرهاإلقاء القبض على هذا الشخص حيث تم توجيه تهمة التدليس وإستعمال طابع مدلس وجمع تبرعات بغير صفة قانونية.
وكشف بن جحا في ذات السياق انه بمزيد التحري تبين أن شركة الإستشهار تعمل مع النقابة في تأمين العديد من المؤتمرات، كما تبين أن الحساب الجاري للنقابة يحتوي على ما يفوق 700 ألف دينار، أكثر من 96 بالمائة من هذه الأموال تحول لشركة الإستشهار. وتم إيقاف الشخص الذي يهتم بجمع التبرعات وقضى مدة حواليْ العام في السجن.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا أنه تم توجيه تهم ممارسة مهنة وسيط عقاري بدون ترخيص، غسيل الأموال، تحصل نقابة على أموال دون وجه حق، التحيل، اختلاس وتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى الوظيفة وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، إلى جانب قبول تبرعات تساوي أو تفوق 5000 دينار.
