اشار المكتب السياسي للحزب الجمهوري في بيان له اليوم حول ايداع الأمين العام للحزب عصام الشابي السجن إلى أن الايداع يندرج في سياق قضية متعلقة بـ "شبهة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفي ظل مقاطعة المحاميين لجلسات الاستنطاق معتبرين حضورهم شكلي.
وعبر الجمهوري عن تضامنه المطلق مع أمينه العام وتحيته لصموده وثباته على مبادئ الحزب في الدفاع عن الديمقراطية، مشددا على أن خيارات الحزب الجمهوري الثابتة لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها ومناعتها وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.
كما جدد الحزب تأكيده على الطابع السياسي لمثل هذه التتبعات التي لا تستند لأي أساس واقعي ولا قانوني وتعمد إلى خلط الأوراق لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريما لمجرد المعارضة والرأي المخالف .
واعتبر الحزب ان أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناءة بعيدا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية، داعيا في ذات السياق إلى إيقاف ما وصفها ب" المهزلة" فورا وإطلاق سراح أمينه العام وكافة الموقفين على خلفية سياسية بدون أدلة إدانة، ويهيب بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رص الصفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة، وفق ما جاء بنص البلاغ.
اشار المكتب السياسي للحزب الجمهوري في بيان له اليوم حول ايداع الأمين العام للحزب عصام الشابي السجن إلى أن الايداع يندرج في سياق قضية متعلقة بـ "شبهة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفي ظل مقاطعة المحاميين لجلسات الاستنطاق معتبرين حضورهم شكلي.
وعبر الجمهوري عن تضامنه المطلق مع أمينه العام وتحيته لصموده وثباته على مبادئ الحزب في الدفاع عن الديمقراطية، مشددا على أن خيارات الحزب الجمهوري الثابتة لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها ومناعتها وبعيدا عن أي شكل من أشكال الـتآمر.
كما جدد الحزب تأكيده على الطابع السياسي لمثل هذه التتبعات التي لا تستند لأي أساس واقعي ولا قانوني وتعمد إلى خلط الأوراق لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريما لمجرد المعارضة والرأي المخالف .
واعتبر الحزب ان أمن تونس الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناءة بعيدا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية، داعيا في ذات السياق إلى إيقاف ما وصفها ب" المهزلة" فورا وإطلاق سراح أمينه العام وكافة الموقفين على خلفية سياسية بدون أدلة إدانة، ويهيب بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رص الصفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة، وفق ما جاء بنص البلاغ.
