في إطار الإيمان بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تعزيز الوعي بمختلف القضايا الوطنية الراهنة، وتفاعلا مع الملف الصادر بجريدتكم الموقّرة نرجو منكم التفضل بتخصيص مساحة "حق الرد" لوزارة الشؤون الثقافية مثمّنين جهودكم في نقل الحقيقة والتفاعل مع القضايا العالقة، مع كل التقدير لكم..
تبعا للمقال الصحفي الصادر بـجريدة الصباح بتاريخ 23 فيفري2023 تحت عنوان "دول تسعى للاستحواذ على قطع أثرية تونسية والوعي بأهمية هذه الثروة مفقود" وفي إطار ملف أسبوعي تنشره الجريدة. يهم وزارة الشؤون الثقافية تقديم التوضيح التّالي بخصوص ما جاء على لسان السيدة سامية الحمامي مديرة المحافظة على التراث وتثمينه، حيث أنه وجب الإشارة إلى أنّه لم يقع التطرّق بتاتا إلى مسألة استحواذ الدول على القطع الاثرية التونسية كما يذهب إلى ذهن كل قارئ لعنوان المقال.
وبحسب ما جاء في سياق هذا الحوار الهاتفي (مدّته 21 دقيقة 55 ثانية) فإن مديرة المحافظة على التراث تحدثت على ثراء بلادنا بمخزون أثري يجعل عديد الدّول تغبطنا لقيمته وتنوعه، وتتنافس للتعامل معنا في مجالات علمية وبحثية مختلفة، ومنها ما يتعلق بجرد مكوّناته وحصر عناصره.
وفي سياق متّصل تؤكد السيدة سامية الحمامي على دور الوعي الجماعي ومسؤولية الجميع في المحافظة على التراث، باعتباره موروثا إنسانيا لا يهمّ الوزارة بمختلف مصالحها المعنية فقط، بل إنه يتجاوز ذلك إلى كل الوزارات وكل التونسيين، مشيرة إلى الدّور الهام الذي يلعبه الإعلام في التوعية والتحسيس بقيمة هذا الموروث وبضرورة المحافظة عليه وتثمينه.
نذكر أنّ لوزارة الشؤون الثقافية أهدافا استراتيجية لتصرّف أنجع في التراث لاعتباره محرّكا اقتصاديا وداعما للتنمية، من ذلك دفع الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص لتثمين المعالم التاريخية وإدماجها في الحركة الاقتصادية بما يتناسب مع طابعها المعماري والعمراني الخاص، إلى جانب التأسيس للمشاريع الإبداعية الرقمية بهدف الترويج الثقافي والسياحي للمخزون التراثي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
كما تواصل الوزارة في مشاريع تهيئة وترميم عدد هام من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، من ذلك إطلاق مشروع تهيئة متحف قرطاج ومحيطه المباشر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وترميم وتهذيب المسرح الأثري بالجم وترميم جامع القيروان وترميم جامع الزيتونة ومحيطه وترميم عدد من قصور تطاوين مع كفاءات أبناء الجهة، إلى غير ذلك من المشاريع الأخرى في حدود الإمكانيات المتوفّرة لذلك.
وعلى مستوى الحماية القانونية للتراث المادي فقد أصدرت الوزارة على الصعيد الوطني قرارا مشتركا مع وزارة التجهيز والإسكان يتعلق بتحديد وإنشاء الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد، وقرارات حماية صادرة خلال سنة 2022 وتخصّ 78 معلما تاريخيا موزّعة على عدد من ولايات الجمهورية، صدرت بالرائد الرسمي، فضلا عن قرارات الحماية التحفظية في خصوص 5 معالم تاريخية بمدينة سقانص من ولاية المنستير ونزل البحيرة من ولاية تونس كإجراء استعجالي لدفع الأخطار الدّاهمة.
أما على الصعيد الدّولي فقد تمّ ترشيح جزيرة جربة للإدراج على قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لمنظمة اليونسكو، والشروع في إعداد تراتيب الملف التمهيدي لترشيح مدينة صفاقس على القائمة نفسها، هذا إلى جانب عدد هام من المواقع والمدن التاريخية على غرار غرار تونس وسوسة والقيروان وموقعي قرطاج وكركوان الأثريين والمدرج الأثري بالجم.
وفيما يخصّ التراث الثقافي غير المادي نذكر على سبيل المثال تسجيل عنصر الخط العربي والمعارف والمهارات المتعلّقة به بالاشتراك مع عدد من الدول العربية فضلا عن عنصر النخل والمهارات المتصلة به، إلى جانب تسجيل عدد من عناصر تراثنا الوطني في هذا المجال على غرار فخار سجنان وعنصر الهريسة مؤخرا.
وفي سياق آخر، تستعدّ وزارة الشؤون الثقافية في إطار الترويج الجيد للتراث الثقافي لإحداث مؤسسات ثقافية وتراثية جديدة ذات صبغة عالمية وإقليمية على غرار المركز العالمي لفنون الخطّ "اقرأ" والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه بمدينة المهدية بهدف الترويج لبلادنا كوجهة مشرقة كما كانت دائما للباحثين والعلماء في هذه المجالات، والتي يمكن توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار الإيمان بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تعزيز الوعي بمختلف القضايا الوطنية الراهنة، وتفاعلا مع الملف الصادر بجريدتكم الموقّرة نرجو منكم التفضل بتخصيص مساحة "حق الرد" لوزارة الشؤون الثقافية مثمّنين جهودكم في نقل الحقيقة والتفاعل مع القضايا العالقة، مع كل التقدير لكم..
تبعا للمقال الصحفي الصادر بـجريدة الصباح بتاريخ 23 فيفري2023 تحت عنوان "دول تسعى للاستحواذ على قطع أثرية تونسية والوعي بأهمية هذه الثروة مفقود" وفي إطار ملف أسبوعي تنشره الجريدة. يهم وزارة الشؤون الثقافية تقديم التوضيح التّالي بخصوص ما جاء على لسان السيدة سامية الحمامي مديرة المحافظة على التراث وتثمينه، حيث أنه وجب الإشارة إلى أنّه لم يقع التطرّق بتاتا إلى مسألة استحواذ الدول على القطع الاثرية التونسية كما يذهب إلى ذهن كل قارئ لعنوان المقال.
وبحسب ما جاء في سياق هذا الحوار الهاتفي (مدّته 21 دقيقة 55 ثانية) فإن مديرة المحافظة على التراث تحدثت على ثراء بلادنا بمخزون أثري يجعل عديد الدّول تغبطنا لقيمته وتنوعه، وتتنافس للتعامل معنا في مجالات علمية وبحثية مختلفة، ومنها ما يتعلق بجرد مكوّناته وحصر عناصره.
وفي سياق متّصل تؤكد السيدة سامية الحمامي على دور الوعي الجماعي ومسؤولية الجميع في المحافظة على التراث، باعتباره موروثا إنسانيا لا يهمّ الوزارة بمختلف مصالحها المعنية فقط، بل إنه يتجاوز ذلك إلى كل الوزارات وكل التونسيين، مشيرة إلى الدّور الهام الذي يلعبه الإعلام في التوعية والتحسيس بقيمة هذا الموروث وبضرورة المحافظة عليه وتثمينه.
نذكر أنّ لوزارة الشؤون الثقافية أهدافا استراتيجية لتصرّف أنجع في التراث لاعتباره محرّكا اقتصاديا وداعما للتنمية، من ذلك دفع الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص لتثمين المعالم التاريخية وإدماجها في الحركة الاقتصادية بما يتناسب مع طابعها المعماري والعمراني الخاص، إلى جانب التأسيس للمشاريع الإبداعية الرقمية بهدف الترويج الثقافي والسياحي للمخزون التراثي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
كما تواصل الوزارة في مشاريع تهيئة وترميم عدد هام من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، من ذلك إطلاق مشروع تهيئة متحف قرطاج ومحيطه المباشر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وترميم وتهذيب المسرح الأثري بالجم وترميم جامع القيروان وترميم جامع الزيتونة ومحيطه وترميم عدد من قصور تطاوين مع كفاءات أبناء الجهة، إلى غير ذلك من المشاريع الأخرى في حدود الإمكانيات المتوفّرة لذلك.
وعلى مستوى الحماية القانونية للتراث المادي فقد أصدرت الوزارة على الصعيد الوطني قرارا مشتركا مع وزارة التجهيز والإسكان يتعلق بتحديد وإنشاء الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد، وقرارات حماية صادرة خلال سنة 2022 وتخصّ 78 معلما تاريخيا موزّعة على عدد من ولايات الجمهورية، صدرت بالرائد الرسمي، فضلا عن قرارات الحماية التحفظية في خصوص 5 معالم تاريخية بمدينة سقانص من ولاية المنستير ونزل البحيرة من ولاية تونس كإجراء استعجالي لدفع الأخطار الدّاهمة.
أما على الصعيد الدّولي فقد تمّ ترشيح جزيرة جربة للإدراج على قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لمنظمة اليونسكو، والشروع في إعداد تراتيب الملف التمهيدي لترشيح مدينة صفاقس على القائمة نفسها، هذا إلى جانب عدد هام من المواقع والمدن التاريخية على غرار غرار تونس وسوسة والقيروان وموقعي قرطاج وكركوان الأثريين والمدرج الأثري بالجم.
وفيما يخصّ التراث الثقافي غير المادي نذكر على سبيل المثال تسجيل عنصر الخط العربي والمعارف والمهارات المتعلّقة به بالاشتراك مع عدد من الدول العربية فضلا عن عنصر النخل والمهارات المتصلة به، إلى جانب تسجيل عدد من عناصر تراثنا الوطني في هذا المجال على غرار فخار سجنان وعنصر الهريسة مؤخرا.
وفي سياق آخر، تستعدّ وزارة الشؤون الثقافية في إطار الترويج الجيد للتراث الثقافي لإحداث مؤسسات ثقافية وتراثية جديدة ذات صبغة عالمية وإقليمية على غرار المركز العالمي لفنون الخطّ "اقرأ" والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه بمدينة المهدية بهدف الترويج لبلادنا كوجهة مشرقة كما كانت دائما للباحثين والعلماء في هذه المجالات، والتي يمكن توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.
