قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الفصل 80 من الدستور المُثير للجدل، بخصوص تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، لا يرون أن هذا الفصل سيحلّ المشكلة في ظل عدم وجود محكمة دستورية، وأنهم لا يدعون اليه، اذ أنه من شروط تنفيذ هذا الفصل وجود المحكمة الدستورية التي لم يقع تركيزها.
وأضاف المغزاوي: "بالتالي فان هذا زوبعة في فنجان نظرا لأن تونس تمُرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وحلّها بالحوار وليس باستعمال الفصل ثمانين".
وفي سياق متّصل، أكد المغزاوي أنه لا مُشكل في اعتبار الكتلة الديمقراطية من أكبر الأطراف الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الأزمة السياسية الراهنة، وتابع بالقول: "لأننا نتقاطع مع سعيد في قيم وثوابت الثورة التونسية والدفاع عنها، وهذا لا يُعيبنا في شيء بل بالعكس هذا يُشرّفنا".
وبخصوص الدعوات المُتجدّدة لتنحية راشد الغنوشي من منصبه كرئيس لمجلس نواب الشعب، أوضح أن الغنوشي جزء من أزمة المجلس ومن أزمة البلاد أيضا، ووجوده على رأس المجلس تعطيل لأشغاله، بقي أن عزله خاضع لموازين القوى داخل المجلس قد تتوفّر وقد لا تتوفر ".
هذا واعتبر مُحدّثنا أن حكومة المشيشي فاشلة وأن الحزام البرلماني الداعم لها والمُتسمّك بها يتحمّل المسؤولية، وفشل في توفير مستحقّات مختلف المواطنين وفي صورة حدوث حوار فان أحد شروطه رحيل الحكومة.
وبخصوص عدم انطلاق حوار وطني الى الآن وعدم اتضاح تفاصيله أقرّ مُحدّثنا بأن هذا صحيح ولكن له مُبرّراته لأنه لا جدية للمشيشي وحزامه البرلماني في التعاطي مع الموضوع ، فقد أجروا في الفترة الأخيرة حوارا في "بيت الحكمة" في شكل حوار اقتصادي اجتماعي وتوجّهوا به الى صندوق النقد الدولي، على حدّ قوله.
وأفاد الامين العام لحركة الشعب :"نريد الحوار، لكن لسنا مع حوار يحلّ مشكلة النهضة والحزام البرلماني الذي يحكم بل مع حوار يقوم بحلّ أزمة البلاد، وهم يريدون حوارا لحلّ أزمتهم ولسنا مسؤولين عن أزمتهم".
وتساءل "كيف يتهمون أطرافا بتعطيل الحوار الوطني وهم سبق وأن أجروا حوارا؟".
درصاف اللموشي
قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الفصل 80 من الدستور المُثير للجدل، بخصوص تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، لا يرون أن هذا الفصل سيحلّ المشكلة في ظل عدم وجود محكمة دستورية، وأنهم لا يدعون اليه، اذ أنه من شروط تنفيذ هذا الفصل وجود المحكمة الدستورية التي لم يقع تركيزها.
وأضاف المغزاوي: "بالتالي فان هذا زوبعة في فنجان نظرا لأن تونس تمُرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وحلّها بالحوار وليس باستعمال الفصل ثمانين".
وفي سياق متّصل، أكد المغزاوي أنه لا مُشكل في اعتبار الكتلة الديمقراطية من أكبر الأطراف الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الأزمة السياسية الراهنة، وتابع بالقول: "لأننا نتقاطع مع سعيد في قيم وثوابت الثورة التونسية والدفاع عنها، وهذا لا يُعيبنا في شيء بل بالعكس هذا يُشرّفنا".
وبخصوص الدعوات المُتجدّدة لتنحية راشد الغنوشي من منصبه كرئيس لمجلس نواب الشعب، أوضح أن الغنوشي جزء من أزمة المجلس ومن أزمة البلاد أيضا، ووجوده على رأس المجلس تعطيل لأشغاله، بقي أن عزله خاضع لموازين القوى داخل المجلس قد تتوفّر وقد لا تتوفر ".
هذا واعتبر مُحدّثنا أن حكومة المشيشي فاشلة وأن الحزام البرلماني الداعم لها والمُتسمّك بها يتحمّل المسؤولية، وفشل في توفير مستحقّات مختلف المواطنين وفي صورة حدوث حوار فان أحد شروطه رحيل الحكومة.
وبخصوص عدم انطلاق حوار وطني الى الآن وعدم اتضاح تفاصيله أقرّ مُحدّثنا بأن هذا صحيح ولكن له مُبرّراته لأنه لا جدية للمشيشي وحزامه البرلماني في التعاطي مع الموضوع ، فقد أجروا في الفترة الأخيرة حوارا في "بيت الحكمة" في شكل حوار اقتصادي اجتماعي وتوجّهوا به الى صندوق النقد الدولي، على حدّ قوله.
وأفاد الامين العام لحركة الشعب :"نريد الحوار، لكن لسنا مع حوار يحلّ مشكلة النهضة والحزام البرلماني الذي يحكم بل مع حوار يقوم بحلّ أزمة البلاد، وهم يريدون حوارا لحلّ أزمتهم ولسنا مسؤولين عن أزمتهم".
وتساءل "كيف يتهمون أطرافا بتعطيل الحوار الوطني وهم سبق وأن أجروا حوارا؟".
