أفاد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021، المتعلق بتنظيم العمل المنزلي أن هذا القانون يضمن الحق في العمل للجميع دون تمييز مع حفظ كرامة العمال المنزليين.
وقال وزر الشؤون الإجتماعية أن القانون المذكور يضبط شروط تشغيل العمال وحقوق المؤجر والأجير وآليات المراقبة والعقوبات في صورة وجود اخلالات من أجل ضمان العمل اللائق، معتبرا أنه يجب الحصول على عمل منجز مع حفظ للكرامة.
وشدّد على أن الوزارة تطمح إلى إنهاء الاستغلال الاقتصادي وكل أشكال التشغيل الهش ومن ضمنهم في فئة القاصرات.
وتابع الوزير بالقول "عانت العاملات المنزليات من الاستغلال الجسدي وحتى من الاستغلال الجنسي، ومن الوسم الاجتماعي والتنمر مما تسبّب لهن في ضرر نفسي شمل أيضا عائلاتهن، وحان الوقت للقطع مع هذه الأفكار البالية حول العمل المنزلي".
وأوضح أن قطاع العمل المنزلي بقي قطاعا غير مهيكل ودون أرقام رسمية حول عدد العمال، مبينا أن هذا القانون على أهميته لن يكون كافيا دون آليات للتنفيذ، وتوعية العاملات بحقوقهن والتبليغ عن التجاوزات.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، آمال موسى قد أكدت أن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021، حول عقد المنزلي سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
درصاف اللموشي
أفاد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021، المتعلق بتنظيم العمل المنزلي أن هذا القانون يضمن الحق في العمل للجميع دون تمييز مع حفظ كرامة العمال المنزليين.
وقال وزر الشؤون الإجتماعية أن القانون المذكور يضبط شروط تشغيل العمال وحقوق المؤجر والأجير وآليات المراقبة والعقوبات في صورة وجود اخلالات من أجل ضمان العمل اللائق، معتبرا أنه يجب الحصول على عمل منجز مع حفظ للكرامة.
وشدّد على أن الوزارة تطمح إلى إنهاء الاستغلال الاقتصادي وكل أشكال التشغيل الهش ومن ضمنهم في فئة القاصرات.
وتابع الوزير بالقول "عانت العاملات المنزليات من الاستغلال الجسدي وحتى من الاستغلال الجنسي، ومن الوسم الاجتماعي والتنمر مما تسبّب لهن في ضرر نفسي شمل أيضا عائلاتهن، وحان الوقت للقطع مع هذه الأفكار البالية حول العمل المنزلي".
وأوضح أن قطاع العمل المنزلي بقي قطاعا غير مهيكل ودون أرقام رسمية حول عدد العمال، مبينا أن هذا القانون على أهميته لن يكون كافيا دون آليات للتنفيذ، وتوعية العاملات بحقوقهن والتبليغ عن التجاوزات.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، آمال موسى قد أكدت أن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021، حول عقد المنزلي سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
