قالت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبارا السن، اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، خلال موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021، المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، أن هذا الموكب يأتي من أجل حرص الدولة على الإعتناء بفئة عمالية نقر جميعا بحقها في العمل اللائق، دون تمييز وفق الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
ويتنزل القانون، حسب وزيرة المرأة، في اطار حرص تونس وايمانها بتحقيق العدالة الاجتماعية كخيار جوهري وبتحسين أداء المجتمع وتقليص نسبة الفقر.
وذكرت موسى أنه عالميا صنف العمل المنزلي ضمن الأعمال غير المنظمة بنسبة تناهز 80 بالمائة وهو ثاني قطاع مشغل للنساء بعد النسيج، أما في تونس فقالت إنه في ظل هيمنة الطابع غير المنظم للقطاع يوجد تقديرات مختلفة وهي تقديرات غير دقيقة، حول عدد العمال والعاملات في قطاع العمل المنزلي، بالنظر لزيادة الحاجة لخدمات هذه الفئة من أجل تحقيق التوازن الأسري، وكشفت جائحة كوفيد 19 مدى هشاشة هذه الفئة.
وأفادت أنه في اطار مشروع العمل مع مصر صادقت تونس على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين وقامت بالعديد من الأنشطة ليتوج المسار بوضع قانون 37 لتنظيم العمل المنزلي وصاحبته حملات تحسيسية وتوعية مع ورشة وطنية لتنفيذ هذا القانون.
وقالت وزيرة المرأة، إنه في اطار التشبيك مع الوزارات عملت على اعداد نموذج عقد ينظم العمل المنزلي بين الأخير والمؤجر، وهي شراكة بهدف حسن تنفيذ القانون والمساهة كل من موقعه للانتقال بهذا من العمل غير المنظم الى العمل المنظم.
ويهدف القانون أساسا إلى تمكين العاملات في مجال العمل المنزلي اقتصاديا وادراجهن ضمن الاقتصاد التشاركي التضامني وتنظيم دورات في مجال الصحة والسلامة المهنية لحمايتهن من الحوادث أثناء عملهن، مع انشاء قاعدة بيانات حول عدد العاملين خاصة وأنه لا أرقام رسمية إلى الآن، في حين رصدت الوزارة من أسابيع رقم يتجاوز4000 عامل وصفته بالرقم المهم لكنه غير دقيق، وبعث خلية لرصد الشكاوى، وومضات تحسيسية لتغيير الصورة النمطية عن العمل المنزلي.
درصاف اللموشي
قالت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبارا السن، اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، خلال موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021، المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، أن هذا الموكب يأتي من أجل حرص الدولة على الإعتناء بفئة عمالية نقر جميعا بحقها في العمل اللائق، دون تمييز وفق الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
ويتنزل القانون، حسب وزيرة المرأة، في اطار حرص تونس وايمانها بتحقيق العدالة الاجتماعية كخيار جوهري وبتحسين أداء المجتمع وتقليص نسبة الفقر.
وذكرت موسى أنه عالميا صنف العمل المنزلي ضمن الأعمال غير المنظمة بنسبة تناهز 80 بالمائة وهو ثاني قطاع مشغل للنساء بعد النسيج، أما في تونس فقالت إنه في ظل هيمنة الطابع غير المنظم للقطاع يوجد تقديرات مختلفة وهي تقديرات غير دقيقة، حول عدد العمال والعاملات في قطاع العمل المنزلي، بالنظر لزيادة الحاجة لخدمات هذه الفئة من أجل تحقيق التوازن الأسري، وكشفت جائحة كوفيد 19 مدى هشاشة هذه الفئة.
وأفادت أنه في اطار مشروع العمل مع مصر صادقت تونس على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين وقامت بالعديد من الأنشطة ليتوج المسار بوضع قانون 37 لتنظيم العمل المنزلي وصاحبته حملات تحسيسية وتوعية مع ورشة وطنية لتنفيذ هذا القانون.
وقالت وزيرة المرأة، إنه في اطار التشبيك مع الوزارات عملت على اعداد نموذج عقد ينظم العمل المنزلي بين الأخير والمؤجر، وهي شراكة بهدف حسن تنفيذ القانون والمساهة كل من موقعه للانتقال بهذا من العمل غير المنظم الى العمل المنظم.
ويهدف القانون أساسا إلى تمكين العاملات في مجال العمل المنزلي اقتصاديا وادراجهن ضمن الاقتصاد التشاركي التضامني وتنظيم دورات في مجال الصحة والسلامة المهنية لحمايتهن من الحوادث أثناء عملهن، مع انشاء قاعدة بيانات حول عدد العاملين خاصة وأنه لا أرقام رسمية إلى الآن، في حين رصدت الوزارة من أسابيع رقم يتجاوز4000 عامل وصفته بالرقم المهم لكنه غير دقيق، وبعث خلية لرصد الشكاوى، وومضات تحسيسية لتغيير الصورة النمطية عن العمل المنزلي.
