أوضحت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن منع زيارة وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، للمقيم بقسم الطب الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى البشير العكرمي، الموضوع تحت الإيواء الوجوبي، هو "إجراء طبي معتاد مبني على أسباب طبية بحتة ويقع العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم"، حسب ما جاء في نص بلاغ الوزارة.
وبينت أن فريقا طبيا متكونا من أساتذة جامعيين في الطب النفسي "سمحوا لأعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء "، من زيارة المقيم، وذلك بعد تحيين الوضعية الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن أولوياتها المطلقة هي رعاية المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية في كنف احترام القانون وعلى قدم المساواة، داعية الجميع إلى النأي بالمرفق الصحي العمومي "عن كل التجاذبات السياسية والايديولوجية".
وكان عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي حمّادي الزعفراني، صرح لـ(وات) أمس الأحد، أن قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي، "كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العموميّة".
وأكّد انّ هيئة الدفاع لا تعرف التطوّر الذي حصل مع موكّلها بعد إيقافه يوم الأحد 12 فيفري الجاري، مبيّنا أنّ العكرمي دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، لكن إثر خروجه منه، تمّ إتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرّازي لتدهور حالته، بناء على تشخيص الأطباء".
وكانت الهيئة الوقاية من التعذيب أفادت في بيان لها أمس الأحد، بأنه "بعد وصول أعضائها على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي مستشفى الرازي واللذين يؤمّنان الاستمرار، بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما من أعضاء الهيئة الانتظار قليلا، ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم، "لأسباب طبّية".
وات
أوضحت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن منع زيارة وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، للمقيم بقسم الطب الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى البشير العكرمي، الموضوع تحت الإيواء الوجوبي، هو "إجراء طبي معتاد مبني على أسباب طبية بحتة ويقع العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم"، حسب ما جاء في نص بلاغ الوزارة.
وبينت أن فريقا طبيا متكونا من أساتذة جامعيين في الطب النفسي "سمحوا لأعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء "، من زيارة المقيم، وذلك بعد تحيين الوضعية الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن أولوياتها المطلقة هي رعاية المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية في كنف احترام القانون وعلى قدم المساواة، داعية الجميع إلى النأي بالمرفق الصحي العمومي "عن كل التجاذبات السياسية والايديولوجية".
وكان عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي حمّادي الزعفراني، صرح لـ(وات) أمس الأحد، أن قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي، "كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العموميّة".
وأكّد انّ هيئة الدفاع لا تعرف التطوّر الذي حصل مع موكّلها بعد إيقافه يوم الأحد 12 فيفري الجاري، مبيّنا أنّ العكرمي دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، لكن إثر خروجه منه، تمّ إتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرّازي لتدهور حالته، بناء على تشخيص الأطباء".
وكانت الهيئة الوقاية من التعذيب أفادت في بيان لها أمس الأحد، بأنه "بعد وصول أعضائها على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي مستشفى الرازي واللذين يؤمّنان الاستمرار، بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما من أعضاء الهيئة الانتظار قليلا، ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم، "لأسباب طبّية".
