اصدرت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي بيانا ذكرت من خلاله أنه وبتاريخ الأحد 12 فيفري 2023 تمت مداهمة منزل منوبها واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة خارج إطار القانون بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015، بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة.
وذكرت الهيئة صلب ذات البيان "إن ما انتهى إليه قاضي التحقيق البشير العكرمي حينها من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب ما يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها.. وان هذا القاضي اليوم يقع تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة.. هذا الرجل يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف القضية المذكورة".
وابرزت هيئة الدفاع ايضا "من أجل ذلك قرّر القاضي البشير العكرمي الدخول في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال باعتبار وأنّ البحث المفتوح ضده يدخل في إطار استهدافه شخصيا من طرف جهات معلومة، خاصة وأن البحث تمت إثارته من طرف الفرقة التي سحب منها القاضي البشير العكرمي الملف سنة 2015، والغريب أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عهّدت نفس الجهة الأمنية المذكورة بالبحث في الموضوع.. مضيفة انه بتاريخ الجمعة 17 فيفري المنقضي عُرض الملف على النيابة العمومية مع طلب التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوّب، إلاّ أنّ النيابة رفضت التمديد في أجل الاحتفاظ وقررت إطلاق سراحه"
واعربت هيئة الدفاع عن انه في الأثناء فوجئت هيئة الدفاع باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للمنوب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، (لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.. وحيث حاولت عائلة المنوّب زيارته قصد الإطمئنان على حالته الصحيّة فتمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية.
وحيث راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنّ المنوب حاول أكثر من مرة الانتحار !
وقد بات أعضاء هيئة الدفاع وعائلة المنوب يخشون على حياته امام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات له والقيام بمداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون.
وقد زادت خشية هيئة الدفاع والعائلة على حياة القاضي البشير العكرمي بما أكدته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان نشرته مساء أمس بأنه تمّ منعها من زيارته دون سبب وفي مخالفة صارخة للقانون .
وحيث تعلن هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي مايلي:
*تحمّل السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
*تستنكر منع عائلته من زيارته وتطالب بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
*تطالب السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك.
*تطالب السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته."
اصدرت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي بيانا ذكرت من خلاله أنه وبتاريخ الأحد 12 فيفري 2023 تمت مداهمة منزل منوبها واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة خارج إطار القانون بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015، بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة.
وذكرت الهيئة صلب ذات البيان "إن ما انتهى إليه قاضي التحقيق البشير العكرمي حينها من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب ما يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها.. وان هذا القاضي اليوم يقع تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة.. هذا الرجل يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف القضية المذكورة".
وابرزت هيئة الدفاع ايضا "من أجل ذلك قرّر القاضي البشير العكرمي الدخول في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال باعتبار وأنّ البحث المفتوح ضده يدخل في إطار استهدافه شخصيا من طرف جهات معلومة، خاصة وأن البحث تمت إثارته من طرف الفرقة التي سحب منها القاضي البشير العكرمي الملف سنة 2015، والغريب أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عهّدت نفس الجهة الأمنية المذكورة بالبحث في الموضوع.. مضيفة انه بتاريخ الجمعة 17 فيفري المنقضي عُرض الملف على النيابة العمومية مع طلب التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوّب، إلاّ أنّ النيابة رفضت التمديد في أجل الاحتفاظ وقررت إطلاق سراحه"
واعربت هيئة الدفاع عن انه في الأثناء فوجئت هيئة الدفاع باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للمنوب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، (لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.. وحيث حاولت عائلة المنوّب زيارته قصد الإطمئنان على حالته الصحيّة فتمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية.
وحيث راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنّ المنوب حاول أكثر من مرة الانتحار !
وقد بات أعضاء هيئة الدفاع وعائلة المنوب يخشون على حياته امام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات له والقيام بمداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون.
وقد زادت خشية هيئة الدفاع والعائلة على حياة القاضي البشير العكرمي بما أكدته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان نشرته مساء أمس بأنه تمّ منعها من زيارته دون سبب وفي مخالفة صارخة للقانون .
وحيث تعلن هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي مايلي:
*تحمّل السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
*تستنكر منع عائلته من زيارته وتطالب بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
*تطالب السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك.
*تطالب السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته."
