أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن القطاع الخاص بحاجة لإسناد جهوده في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخاصة من حيث حيوية الاقتصاد والمناخ المشجع على الاستثمار وشراكة قوية بين القطاعين الخاص والعام.
وشارك ماجول في تظاهرة "أيام بزنس ماد 2023 دورة الجنوب" التي ينظمها الاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات بالقاهرة يومي 15 و 16 فيفري 2023 والتي تبحث في إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر
وتحدث ماجول، خلال مداخلته امس الاربعاء في أشغال الورشة الأولى، التي ناقشت موضوع "التحديات والفرص في أعقاب الأزمة الصحية والطاقية واقتراح توصيات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" عن الاقتصاد الأخضر.
واعتبر في سياق تطرقه إلى موضوع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بالنسبة إلى القطاع الخاص في منطقة المتوسط وفي تونس، أن الاقتصاد الأخضر يشكل أحد ركائز خطة التنمية الاقتصادية في تونس إلى جانب الانتقال الطاقي والتأقلم مع التحولات المناخية والمحافظة على البيئة .
وكانت تونس قد خصصت في إطار المخطط التنموي 2023- 2025 ، اعتمادات مالية بقيمة 7ر6 مليار دينار لفائدة الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية.
وات
أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن القطاع الخاص بحاجة لإسناد جهوده في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخاصة من حيث حيوية الاقتصاد والمناخ المشجع على الاستثمار وشراكة قوية بين القطاعين الخاص والعام.
وشارك ماجول في تظاهرة "أيام بزنس ماد 2023 دورة الجنوب" التي ينظمها الاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات بالقاهرة يومي 15 و 16 فيفري 2023 والتي تبحث في إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر
وتحدث ماجول، خلال مداخلته امس الاربعاء في أشغال الورشة الأولى، التي ناقشت موضوع "التحديات والفرص في أعقاب الأزمة الصحية والطاقية واقتراح توصيات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" عن الاقتصاد الأخضر.
واعتبر في سياق تطرقه إلى موضوع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بالنسبة إلى القطاع الخاص في منطقة المتوسط وفي تونس، أن الاقتصاد الأخضر يشكل أحد ركائز خطة التنمية الاقتصادية في تونس إلى جانب الانتقال الطاقي والتأقلم مع التحولات المناخية والمحافظة على البيئة .
وكانت تونس قد خصصت في إطار المخطط التنموي 2023- 2025 ، اعتمادات مالية بقيمة 7ر6 مليار دينار لفائدة الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية.