قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي ام للصحفيين الذين احتجوا اليوم الخميس في ساحة الحكومة بالقصبة في اطار يوم غضب الصحفيين العديد من المطالب.
وذكر أن هناك مطالبا واستحقاقات مهمة تتعلق أساسا بوضع الاعلام المصادر والتي تسببت الدولة من خلال سوء تسييرها وتصرفها في هذه المؤسسات الى الاتجاه إلى تفليسها، وتصفيتها نهائيا واحالة المئات من الصحفيين وعائلاتهم على البطالة الاجبارية ومزيد التنكيل بالمواطنين التونسيبن.
ومن مطالب الصحفيين الاخرى وفق الجلاصي، ضد التدخل وحاولات السيطرة على المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية أو مصادرة، مشيرا إلى أن التلفزة الوطنية أصبحت متماهية مع السلطة، تمنع فيها الأراء المختلفة.
وذكر الجلاصي أن الصحفيون محتجون ضد المرسوم 54 الذي سخرته وزيرة العدل ليلى جفال لتتبع العديد من النشطاء في ضرب لحرية الرأي والتغيير، وفق قوله.
وأضاف قائلا "الاتفاقية الاطارية المشتركة مسألة تهم أجيالا من الصحفيين وليست مطلبا ظرفيا للصحفيين، فالمهنة تطالب بأن تكون لديها اتفاقية اطارية تنظم عملها من ناحية الحقوق والواجبات على غرار المنح والعطل، وهي اتفاقية صدرت حولها احكام قضائية نهائية وباتة من قبل القضاء الإداري تجبر الحكومة على نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لكن الحكومة ترفض ذلك، وبالتالي فهي تنتهك حقوق الصحفيين يوميا، ونلاحظ أن الحوار إلى اليوم غير متوفر وندعو اذا كانوا يريدون ايجاد حلول ووقف الاحتقان فعليهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأفاد نقيب الصحفيين بأنه التقى في قصر قرطاج برئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2021، قبل 25 جويلية 2021، وتطرقا إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة وكان موقف رئيس الجمهورية هو التعبير عن الغضب لعدم نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي واعتبر حينها أنه يحب أن تنقذ الحكومة الأحكام القضائية.
درصاف اللموشي
قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي ام للصحفيين الذين احتجوا اليوم الخميس في ساحة الحكومة بالقصبة في اطار يوم غضب الصحفيين العديد من المطالب.
وذكر أن هناك مطالبا واستحقاقات مهمة تتعلق أساسا بوضع الاعلام المصادر والتي تسببت الدولة من خلال سوء تسييرها وتصرفها في هذه المؤسسات الى الاتجاه إلى تفليسها، وتصفيتها نهائيا واحالة المئات من الصحفيين وعائلاتهم على البطالة الاجبارية ومزيد التنكيل بالمواطنين التونسيبن.
ومن مطالب الصحفيين الاخرى وفق الجلاصي، ضد التدخل وحاولات السيطرة على المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية أو مصادرة، مشيرا إلى أن التلفزة الوطنية أصبحت متماهية مع السلطة، تمنع فيها الأراء المختلفة.
وذكر الجلاصي أن الصحفيون محتجون ضد المرسوم 54 الذي سخرته وزيرة العدل ليلى جفال لتتبع العديد من النشطاء في ضرب لحرية الرأي والتغيير، وفق قوله.
وأضاف قائلا "الاتفاقية الاطارية المشتركة مسألة تهم أجيالا من الصحفيين وليست مطلبا ظرفيا للصحفيين، فالمهنة تطالب بأن تكون لديها اتفاقية اطارية تنظم عملها من ناحية الحقوق والواجبات على غرار المنح والعطل، وهي اتفاقية صدرت حولها احكام قضائية نهائية وباتة من قبل القضاء الإداري تجبر الحكومة على نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لكن الحكومة ترفض ذلك، وبالتالي فهي تنتهك حقوق الصحفيين يوميا، ونلاحظ أن الحوار إلى اليوم غير متوفر وندعو اذا كانوا يريدون ايجاد حلول ووقف الاحتقان فعليهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأفاد نقيب الصحفيين بأنه التقى في قصر قرطاج برئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2021، قبل 25 جويلية 2021، وتطرقا إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة وكان موقف رئيس الجمهورية هو التعبير عن الغضب لعدم نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي واعتبر حينها أنه يحب أن تنقذ الحكومة الأحكام القضائية.
