التقت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية، ممثلي كل من منظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تناولت خلالها سبل ضمان التزود بمختلف السلع والتحكم في الأسعار لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وسط دعوات لمزيد التنسيق ومزيد تحسيس المستهلكين.
يذكر ان وزارة التجارة، كشفت وفق بيانات نشرتها ، اليوم الاربعاء، انها شرعت، منذ امس الثلاثاء، في تنفيذ برنامج رقابة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لاستعادة النسق العادي للتزويد والأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة
وتحدث رئيس المنظمة منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، عن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لضمان التزويد واستقرار الأسعار وحماية المستهلك فضلا عن الدور الذي سبق أن قامت به المنظمة في تحسيس وتوعية المستهلك وحمايته.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، عبر تكثيف اللقاءات بين الجانبين والحرص على دورية هذه اللقاءات خدمة للمصلحة العامة ولبعث رسائل طمأنة للمستهلك.
وبحث رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، مع اقتراح السبل الكفيلة بتوفير خيارات إضافية للمستهلك على غرار إمكانية تعميم إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يشار الى ان وزارة التجارة لم تفصح الى حد الآن عن المنتوجات المتوفرة والمخزونات لشهر رمضان والذي يشهد ارتفاعا للطلب على بعض المنتوجات على غرار اللحوم والمخبوزات والبيض.
وتاتي هذه اللقاءات التي عقدتها وزيرة التجارة مع مسؤولين عن التجارة الداخلية والمنظمات المهنية المعنية او مع مسؤولي المنظمتين بشكل منفرد عقب زيارة اداها رئيس الدولة، قيس سعيد، الى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، والتي اكد خلالها
الاستمرار في محاربة الشبكات المتورطة في رفع أسعار المنتوجات.
وقال رئيس الدولة، خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة، امس الثلاثاء، أن 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين أيدي المحتكرين، مضيفا ان المسالك غير القانونية، والتي تسعى الى التحكم في الأسعار "تهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد".
وقد نظرت جلسة جمعت قزاح، اليوم الاربعاء، برؤساء وممثلي الهياكل المهنية لوكلاء البيع وتجار التفصيل للخضر والغلال وعدد من إطارات الوزراة، في ضمان انتظامية تزويد أسواق الجملة والتفصيل بالمنتوجات الفلاحية والضغط على أسعار بعض المواد التي شهدت ارتفاعا مشطا .
وأكدت الوزيرة أن هذه الجلسة تندرج في إطار السعي إلى إيجاد حلول جادة للانفلات الذي عرفته أسعار بعض المنتوجات الفلاحية في هذه الفترة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المتدخلة فضلا عن الاستماع إلى مقترحات هذه القطاعات وتفعيل دورهم.
وكانت وزيرة التجارة أدت زيارتين غير معلنتين الى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و12 فيفري 2023، لاحظت خلالها، ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالاسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات وزارة التجارة. وات