طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، الحكومة بتحديد موعد جلسة عمل عاجلة للجنة العليا للتفاوض في أقرب الآجال لفض كل الاشكاليات بالحوار.
وحمّل اتحاد الشغل، في مراسلة وجّهها مكتبه التنفيذي الى الحكومة، مسؤولية خياراتها بعد المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه، مشيرا الى "أنه لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي حول مضمون هذا القانون بين الطرفين".
وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 9 فيفري، بقصر الحكومة بالقصبة قد صادق على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.
كما طالب الاتحاد رئاسة الحكومة بتوضيح كيفية تطبيق اتفاق الزيادات في أجور في القطاع العام، مشيرة، الى "أن الحكومة أصدرت مراسلة حول كيفية تطبيق الزيادة في أجور في القطاع العام تمثل تراجعا واضحا عن الاتفاق المبرم بتاريخ 14 سبتمبر 2022".
واعتبر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، أن التراجع عن تطبيق الاتفاق المذكور يعدّ مخالفا لمصداقية التفاوض، محذرا من أن المذكرة الحكومية لا تلزم اتحاد الشغل وسيتنج عنها توتر اجتماعي.
وات
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، الحكومة بتحديد موعد جلسة عمل عاجلة للجنة العليا للتفاوض في أقرب الآجال لفض كل الاشكاليات بالحوار.
وحمّل اتحاد الشغل، في مراسلة وجّهها مكتبه التنفيذي الى الحكومة، مسؤولية خياراتها بعد المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه، مشيرا الى "أنه لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي حول مضمون هذا القانون بين الطرفين".
وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 9 فيفري، بقصر الحكومة بالقصبة قد صادق على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.
كما طالب الاتحاد رئاسة الحكومة بتوضيح كيفية تطبيق اتفاق الزيادات في أجور في القطاع العام، مشيرة، الى "أن الحكومة أصدرت مراسلة حول كيفية تطبيق الزيادة في أجور في القطاع العام تمثل تراجعا واضحا عن الاتفاق المبرم بتاريخ 14 سبتمبر 2022".
واعتبر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، أن التراجع عن تطبيق الاتفاق المذكور يعدّ مخالفا لمصداقية التفاوض، محذرا من أن المذكرة الحكومية لا تلزم اتحاد الشغل وسيتنج عنها توتر اجتماعي.
