نفذ طلبة الحقوق اليوم الجمعة، إضرابا عاما وطنيا بكافة كليات الحقوق للمطالبة بدورية المناظرات وزيادة الخطط المخصصة للانتداب، وفق ما أفادت به عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس أصالة عزعوزي.
وأكدت عزعزوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان نسبة المشاركة في الاضراب ناهزت 100 بالمائة بكل كليات الحقوق، مشيرة الى ان التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الاشراف ممثلة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل مع استحقاقات قطاع الحقوق.
وبينت ان الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد انطلق منذ العام الماضي في سلسلة من التحركات من أجل الدعوة الى فتح المناظرات بصفة دورية والرفع في عدد المقبولين بها، معتبرة ان تنفيذ الاضراب جاء نتيجة لعدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب تنظيم مناظرات المحاماة والقضاء وعدول التنفيذ بصفة دورية وبالعدد الكافي الذي يلبي احتياجات تشغيل المتخرجين من كليات الحقوق.
وأضافت القول إن "وزارة العدل لم تقم بتنظيم مناظرة عدول التنفيذ منذ عدة سنوات"، مشيرة الى ان اخر المناظرات الخاصة بالقبول بالمعهد الأعلى للمحاماة لم تسجل سوى نجاح 150 متخرجا من مجموع أكثر من الف مترشح لاجتياز هذه المناظرة.
ويطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بتنظيم المناظرات في قطاع الحقوق بكافة الجهات التي تضم كليات الحقوق، وفق عزعوزي التي شددت على مطالبة المنظمة باقرار اللامركزية في التناظر وعدم الاقتصار على تنظيم المناظرات في تونس العاصمة.
كما بينت ان طلبة الحقوق سيواصلون تنفيذ التحركات من أجل تحقيق مطالبهم بما فيها افراد خريجي القطاع بالصفة، مشيرة الى انه تم الاتفاق بين طلبة الكليات واتحاد الطلبة على تنظيم تحرك وطني سيقع لاحقا تحديد موعده.
وات
نفذ طلبة الحقوق اليوم الجمعة، إضرابا عاما وطنيا بكافة كليات الحقوق للمطالبة بدورية المناظرات وزيادة الخطط المخصصة للانتداب، وفق ما أفادت به عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس أصالة عزعوزي.
وأكدت عزعزوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان نسبة المشاركة في الاضراب ناهزت 100 بالمائة بكل كليات الحقوق، مشيرة الى ان التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الاشراف ممثلة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل مع استحقاقات قطاع الحقوق.
وبينت ان الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد انطلق منذ العام الماضي في سلسلة من التحركات من أجل الدعوة الى فتح المناظرات بصفة دورية والرفع في عدد المقبولين بها، معتبرة ان تنفيذ الاضراب جاء نتيجة لعدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب تنظيم مناظرات المحاماة والقضاء وعدول التنفيذ بصفة دورية وبالعدد الكافي الذي يلبي احتياجات تشغيل المتخرجين من كليات الحقوق.
وأضافت القول إن "وزارة العدل لم تقم بتنظيم مناظرة عدول التنفيذ منذ عدة سنوات"، مشيرة الى ان اخر المناظرات الخاصة بالقبول بالمعهد الأعلى للمحاماة لم تسجل سوى نجاح 150 متخرجا من مجموع أكثر من الف مترشح لاجتياز هذه المناظرة.
ويطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بتنظيم المناظرات في قطاع الحقوق بكافة الجهات التي تضم كليات الحقوق، وفق عزعوزي التي شددت على مطالبة المنظمة باقرار اللامركزية في التناظر وعدم الاقتصار على تنظيم المناظرات في تونس العاصمة.
كما بينت ان طلبة الحقوق سيواصلون تنفيذ التحركات من أجل تحقيق مطالبهم بما فيها افراد خريجي القطاع بالصفة، مشيرة الى انه تم الاتفاق بين طلبة الكليات واتحاد الطلبة على تنظيم تحرك وطني سيقع لاحقا تحديد موعده.
