أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تسجيل 29 اعتداء على الصحفيين، خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية (29 جانفي 2023) و11 اعتداء خارج المسار الانتخابي.
وأوضحت النقابة، اليوم الجمعة، في تقريرها الصادر عن وحدة الرصد التابعة لها، والمتعلّق بالفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي 2023، أنّ "الاعتداءات طالت 29 ضحية، خلال المسار الانتخابي و14 ضحية خارج المسار الانتخابي"، ملاحظة أنّ الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، "حافظ على نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، مقارنة بالدور الأول من الانتخابات".
وقد توزعت الاعتداءات إلى اعتداءين، خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية، وفق التقرير الذي جاء فيه أيضا أنّ ضحايا الاعتداءات يعملون في 17 مؤسسة إعلامية، تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزيّة
وأشارت إلى أنّ أغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات موضّحة في هذا الجانب أنّها سجّلت 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات أغلبها من قبل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وبعض رؤساء الهيئات الفرعية إضافة إلى أمنيين.
وقد سجلت وحدة الرصد، خلال شهر جانفي 2023، خارج مسار الانتخابات، 11 اعتداءا طالت 14 صحفيا ومصوّرا، مؤكّدة تعرّض الصحفيين خلال شهر جانفي إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين لكل منهما.
كما سجلت الوحدة، حسب التقرير ذاته، "حالة تحريض وحالة حجب معلومات وحالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة"، مشيرة إلى أنّ المسؤولين عن الاعتداءات المسجلة، هم مواطنون وأمنيون وسياسيون وإعلاميون وجهات قضائية ومسؤولون محليون ونشطاء تواصل اجتماعي وإدارة مؤسسات إعلامية.
وفي هذا الصدد أوصت نقابة الصحفيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية، "في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض" ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
كما طالبتها بإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع، إضافة إلى إلغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة.
ودعا التقرير، الهيئة الإنتخابية، إلى "وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين والمصورين خلال الانتخابات، بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة".
وطالب كذلك مؤسسة التلفزة التونسية، بمراجعة نظامها الأساسي، خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها، فضلا عن مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2023.
ودعت النقابة، رئاسة الجمهورية، إلى "تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير، بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية".
وحثت الفاعلين السياسيين والمدنيين على "احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي".
وات