اعتبر العسكري المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي الأميرال كمال العكروت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لا يزال مصرا على تشكيل مجلس حكماء للخروج من الأزمة.
وأوضح أن مجلس الحكماء يجب أن يضم في تشكيلته ممثلين عن الأحزاب التي كانت ممثلة في برلمان 2019 المُنحل، على أن يكون هؤلاء الأشخاص غير متسيسين، كما يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصا يمثله في هذا المجلس.
وذكر أن ارساء مجلس الحكماء بات أمرا ضروريا وهاما على خلفية عدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي، مُشدّدا على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل الجماعي المشترك وليس عملا فرديا لشخص واحد.
وبسؤالنا بأن اهتمامه بالشأن العام في السنوات الأخيرة قد لاقى بعض الانتقادات بالنظر إلى أنه ذو تكوين عسكري وكان ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، أوضح قائلا: "تونس لجميع أبنائها على اختلافهم، والجميع جزء منها، وكنت سابقا عسكري والآن أنا متقاعد، وفي السابق أثناء عملي لم أكن أهتم بالشأن العام لأننا تعلمنا داخل المؤسسة العسكرية أن من يريد الحديث في الشأن العام عليه التخلي عن زيه العسكري، وقبل أن أكون عسكري أنا مواطن تونسي".
وذكر العكروت أن لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكّنانه من خدمة تونس، مشيرا إلى أنه سبق أن تحمل المسؤولية وكان قائدا لسفينة لأكثر من 100 عائلة.
وحول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، أفاد محدثنا أن الترشح لكرسي قرطاج أمر صعب وليس سهلا كما يتخيّله البعض، مشيرا إلى أنها مسؤولية كبيرة لمن يعرف المسؤولية، لكنه يؤمن أن من يصل إلى قصر قرطاج عن طريق صناديق الاقتراع فهو مرُحّب به، وفق قوله، مشددا على ضرورة العمل جميعا ونزع الأنا المفرطة والأنانية.
وكشف أن هناك أحزابا اتصلت به، وأنه منفتح على الجميع، وجلس مع ممثليها لكنه لا يفضل في الوقت الحاضر الانتماء إلى أي حزب سياسي.
واقترح محدثتا ثلاثة نقاط، وتتمثل النقطة الأولى في ضرورة تعيين المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، لافتا إلى أنها كانت من بين أبرز النقاط التي سبق وأن ركّز عليها رئيس الجمهورية، اما النقطة الثانية فتتمثل في اعلان رئيس الجمهورية عن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، والنقطة الثالثة التي اقترحها محدثنا فتتعلق بتوضيح القرار الرسمي لصندوق النقد الدولي بخصوص منح تونس قرضا أو رفضه لذلك، مشيرا إلى أنه لابد من الوضوح في هذه المسألة خاصة وأن تونس ستستقبل شهر رمضان قريبا وسط غلاء للأسعار.
درصاف اللموشي
* لابد من العمل المشترك ونزع الأنا المفرطة
اعتبر العسكري المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي الأميرال كمال العكروت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لا يزال مصرا على تشكيل مجلس حكماء للخروج من الأزمة.
وأوضح أن مجلس الحكماء يجب أن يضم في تشكيلته ممثلين عن الأحزاب التي كانت ممثلة في برلمان 2019 المُنحل، على أن يكون هؤلاء الأشخاص غير متسيسين، كما يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصا يمثله في هذا المجلس.
وذكر أن ارساء مجلس الحكماء بات أمرا ضروريا وهاما على خلفية عدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي، مُشدّدا على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل الجماعي المشترك وليس عملا فرديا لشخص واحد.
وبسؤالنا بأن اهتمامه بالشأن العام في السنوات الأخيرة قد لاقى بعض الانتقادات بالنظر إلى أنه ذو تكوين عسكري وكان ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، أوضح قائلا: "تونس لجميع أبنائها على اختلافهم، والجميع جزء منها، وكنت سابقا عسكري والآن أنا متقاعد، وفي السابق أثناء عملي لم أكن أهتم بالشأن العام لأننا تعلمنا داخل المؤسسة العسكرية أن من يريد الحديث في الشأن العام عليه التخلي عن زيه العسكري، وقبل أن أكون عسكري أنا مواطن تونسي".
وذكر العكروت أن لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكّنانه من خدمة تونس، مشيرا إلى أنه سبق أن تحمل المسؤولية وكان قائدا لسفينة لأكثر من 100 عائلة.
وحول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، أفاد محدثنا أن الترشح لكرسي قرطاج أمر صعب وليس سهلا كما يتخيّله البعض، مشيرا إلى أنها مسؤولية كبيرة لمن يعرف المسؤولية، لكنه يؤمن أن من يصل إلى قصر قرطاج عن طريق صناديق الاقتراع فهو مرُحّب به، وفق قوله، مشددا على ضرورة العمل جميعا ونزع الأنا المفرطة والأنانية.
وكشف أن هناك أحزابا اتصلت به، وأنه منفتح على الجميع، وجلس مع ممثليها لكنه لا يفضل في الوقت الحاضر الانتماء إلى أي حزب سياسي.
واقترح محدثتا ثلاثة نقاط، وتتمثل النقطة الأولى في ضرورة تعيين المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، لافتا إلى أنها كانت من بين أبرز النقاط التي سبق وأن ركّز عليها رئيس الجمهورية، اما النقطة الثانية فتتمثل في اعلان رئيس الجمهورية عن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، والنقطة الثالثة التي اقترحها محدثنا فتتعلق بتوضيح القرار الرسمي لصندوق النقد الدولي بخصوص منح تونس قرضا أو رفضه لذلك، مشيرا إلى أنه لابد من الوضوح في هذه المسألة خاصة وأن تونس ستستقبل شهر رمضان قريبا وسط غلاء للأسعار.
