قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّ مجلس الهيئة جاهز لاستحقاق الانتخابات البلدية (2023) وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية والذي سيكون في آخر شهر فيفري الحالي، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بخصوص التحضيرات للانتخابات البلدية (تجرى كلّ خمس سنوات)، أنه لم يتغيّر شيء بالنسبة إلى القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات.
ولاحظ أنّه سيتم فتح الباب لتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين، مؤكدًا أنّ هيئة الانتخابات مستعدّة بشريّا ولوجستيّا ومادّيا لإجراء هذه الانتخابات، إذ سيتم رصد نفقات انتخابيّة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أنّ الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أكدت في بيان لها في جويلية 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في النصف الأول من سنة 2023، مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
ودعت الجامعة إلى ضبط رزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 واحترام الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجرائها في أحسن الظروف الممكنة.
وشددت على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020.
وات
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّ مجلس الهيئة جاهز لاستحقاق الانتخابات البلدية (2023) وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية والذي سيكون في آخر شهر فيفري الحالي، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بخصوص التحضيرات للانتخابات البلدية (تجرى كلّ خمس سنوات)، أنه لم يتغيّر شيء بالنسبة إلى القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات.
ولاحظ أنّه سيتم فتح الباب لتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين، مؤكدًا أنّ هيئة الانتخابات مستعدّة بشريّا ولوجستيّا ومادّيا لإجراء هذه الانتخابات، إذ سيتم رصد نفقات انتخابيّة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أنّ الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أكدت في بيان لها في جويلية 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في النصف الأول من سنة 2023، مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
ودعت الجامعة إلى ضبط رزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 واحترام الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجرائها في أحسن الظروف الممكنة.
وشددت على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020.
