أدانت المنظمات التونسية المشاركة في الدورة 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة "سيداو" المنعقدة حاليا بجينيف، تغيب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أو وفد رسمي يمثلها عن الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وبينت المنظمات النسوية والحقوقية في بيان لها "انه كان من المفترض ان تأخذ رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن الكلمة في إفتتاح الجلسة الخاصة بتونس اليوم 10 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا، لكن تفاجئ الجميع و في مقدمتهم أعضاء لجنة السيدوا بتغيبها او من يمثلها عن الجلسة، وهو ماحال دون الاستماع الى مداخلة الحكومة التونسية وما عطل أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس.
ونددت المنظمات الموقعة على البيان، بما اعتبرته "إستهتارا رسميا بحقوق النساء وعدم الجدية في التعامل مع اللإلتزام المحمول على الدولة التونسية بالاتفاقيات الدولية" مشددة على "هذا الغياب يؤكد أن قضايا مناهضة كافة أشكال العنف والتميز ضد النساء التونسيات لا يشكل أولوية لدى حكومة بودن"
وقد صدر البيان عن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية وأصوات نساء ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام".
وات
أدانت المنظمات التونسية المشاركة في الدورة 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة "سيداو" المنعقدة حاليا بجينيف، تغيب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أو وفد رسمي يمثلها عن الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وبينت المنظمات النسوية والحقوقية في بيان لها "انه كان من المفترض ان تأخذ رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن الكلمة في إفتتاح الجلسة الخاصة بتونس اليوم 10 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا، لكن تفاجئ الجميع و في مقدمتهم أعضاء لجنة السيدوا بتغيبها او من يمثلها عن الجلسة، وهو ماحال دون الاستماع الى مداخلة الحكومة التونسية وما عطل أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس.
ونددت المنظمات الموقعة على البيان، بما اعتبرته "إستهتارا رسميا بحقوق النساء وعدم الجدية في التعامل مع اللإلتزام المحمول على الدولة التونسية بالاتفاقيات الدولية" مشددة على "هذا الغياب يؤكد أن قضايا مناهضة كافة أشكال العنف والتميز ضد النساء التونسيات لا يشكل أولوية لدى حكومة بودن"
وقد صدر البيان عن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية وأصوات نساء ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام".
