إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منظمات وأحزاب وشخصيات تعبّر عن مساندتها للاتّحاد العام التّونسي للشغل ودفاعها عن الحق النّقابي

 
عبّرت مجموعة من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، عن مساندتها للاتّحاد العام التّونسي للشغل ودفاعها عن الحق النّقابي، أمام ما تتعرض له المنظمة الشغيلة من ما وصفته بـ " استهداف ممنهج من طرف السّلطة"، وذلك في بيان مشترك نشرته، اليوم الخميس، على صفحة "ائتلاف صمود" على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وأكّد الموقّعون على هذا البيان، دعمهم للاتحاد أمام ما يتعرّض له من " استهداف ممنهج من طرف السّلطة واعتباره العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذها التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع الرئيس الهادف لتكريس نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه مساره من تراجع شعبي خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات الأخيرة بدورتيها".
وجدّدت الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في هذا البيان، رفضهم " للخطاب المتشنّج لرئيس الجمهورية الذي قسّم التونسيات والتونسيّين وضغوطاته المتكررة على المؤسسة الأمنية للحيلولة دون لعب دورها الجمهوري والضغط المستمر على القضاة وعسكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في وظائف عليا للدولة".
وأشار البيان إلى أن السّلطة الحاكمة صاعدت، في الأيام الأخيرة، وتيرة استهداف الحرّيات العامة والفردية، ومرت إلى استهداف الاتّحاد العام التّونسي للشغل وتجريم العمل النّقابي في محاولة يائسة لإحكام قبضتها نهائيا على كل ما يهم الشّأن العام واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها الوطني تمهيدا للمرور إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم الفردي.
ولفت الموقعون على البيان، إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالا لمسار السلطة في الضغط على الحريات الفردية والعامة، بعد أن قامت بإصدار المرسوم 54 القامع لحرية التّعبير واستهداف الصحفيين والمعارضين بمحاكمات الرأي ومنع عدد من النّشطاء السّياسيين من السّفر بدون أمر قضائي وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتضمنت قائمة الموقعين كل من المنظمات والجمعيات التالية ائتلاف صمود والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات و ائتلاف ملتزمون وجمعية تونس تنتخب وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والحركات السياسية وهي الحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حزب مشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري وحركة عازمون وحراك درع الوطن وحركة تونس المستقبل ومشروع التقدم.
كما وقعت البيان 50 شخصية على غرار يوسف الصديق وحمادي بن جاء بالله ومحمد الكيلاني وأحمد صواب وحاتم المليكي والصغير الزكراوي
ومصطفى بن أحمد ولمياء ناجي وبشرى بلحاج حميده ومحمد الحبيب مرسيط ومنير الشرفي ولطفي بن عيسى ومحمد الفاضل محفوظ ومحمد معالي ومحمد صالح فليس وعبد اللطيف الحناشي وعادل اللّطيفي وخالد بن قدور ورضا بوزريبة وصلاح البرقاوي ومحمد علولو ومحمد دمق وعامر بوعزة وسامي بن سلامة.
وات
 
منظمات وأحزاب وشخصيات تعبّر عن مساندتها للاتّحاد العام التّونسي للشغل ودفاعها عن الحق النّقابي
 
عبّرت مجموعة من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، عن مساندتها للاتّحاد العام التّونسي للشغل ودفاعها عن الحق النّقابي، أمام ما تتعرض له المنظمة الشغيلة من ما وصفته بـ " استهداف ممنهج من طرف السّلطة"، وذلك في بيان مشترك نشرته، اليوم الخميس، على صفحة "ائتلاف صمود" على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وأكّد الموقّعون على هذا البيان، دعمهم للاتحاد أمام ما يتعرّض له من " استهداف ممنهج من طرف السّلطة واعتباره العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذها التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع الرئيس الهادف لتكريس نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه مساره من تراجع شعبي خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات الأخيرة بدورتيها".
وجدّدت الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في هذا البيان، رفضهم " للخطاب المتشنّج لرئيس الجمهورية الذي قسّم التونسيات والتونسيّين وضغوطاته المتكررة على المؤسسة الأمنية للحيلولة دون لعب دورها الجمهوري والضغط المستمر على القضاة وعسكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في وظائف عليا للدولة".
وأشار البيان إلى أن السّلطة الحاكمة صاعدت، في الأيام الأخيرة، وتيرة استهداف الحرّيات العامة والفردية، ومرت إلى استهداف الاتّحاد العام التّونسي للشغل وتجريم العمل النّقابي في محاولة يائسة لإحكام قبضتها نهائيا على كل ما يهم الشّأن العام واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها الوطني تمهيدا للمرور إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم الفردي.
ولفت الموقعون على البيان، إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالا لمسار السلطة في الضغط على الحريات الفردية والعامة، بعد أن قامت بإصدار المرسوم 54 القامع لحرية التّعبير واستهداف الصحفيين والمعارضين بمحاكمات الرأي ومنع عدد من النّشطاء السّياسيين من السّفر بدون أمر قضائي وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتضمنت قائمة الموقعين كل من المنظمات والجمعيات التالية ائتلاف صمود والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات و ائتلاف ملتزمون وجمعية تونس تنتخب وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والحركات السياسية وهي الحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حزب مشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري وحركة عازمون وحراك درع الوطن وحركة تونس المستقبل ومشروع التقدم.
كما وقعت البيان 50 شخصية على غرار يوسف الصديق وحمادي بن جاء بالله ومحمد الكيلاني وأحمد صواب وحاتم المليكي والصغير الزكراوي
ومصطفى بن أحمد ولمياء ناجي وبشرى بلحاج حميده ومحمد الحبيب مرسيط ومنير الشرفي ولطفي بن عيسى ومحمد الفاضل محفوظ ومحمد معالي ومحمد صالح فليس وعبد اللطيف الحناشي وعادل اللّطيفي وخالد بن قدور ورضا بوزريبة وصلاح البرقاوي ومحمد علولو ومحمد دمق وعامر بوعزة وسامي بن سلامة.
وات
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews