اكدت سفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلين ونترتون، الأربعاء، حرص بلادها على مزيد دعم التعاون الثنائي مع تونس ومساندتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال دعم القطاع العمومي أو الخاص.
وأعربت ونترتون، خلال لقاء جمعهأ بوزير المالية، سهام نمصية البوغديري، عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت وزيرة المالية، من جهتها، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس وأولوياتها في المرحلة القادمة.
وأبرزت نمصية، أهمية دعم المملكة المتحدة تونس لرفع هذه التحديات بما يساعد على تجاوز جملة من الصعوبات وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.
وتسعى تونس في انتظار ابرامها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى تفعيل مصادر التمويل في اطار التعاون الثنائي من اجل تعبئة تمويلات لتمويل الميزانية.
وتعول تونس، وفق تقرير قانون المالية لسنة 2023، على 9 جهات رسمية وتكتلات إقليمية ودول الى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى. وتتضمن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار الى جانب تحصيل 500 مليون دولار البنك الافريقي للتصدير والاستيراد واقتراض زهاء 100 مليون دولار من اليابان و 300 مليون دولار من الجزائر.
وستقترض تونس، بعملة الأورو، من البنك الدولي 367 مليون أورو ومن البنك الإفريقي للتنمية 100 مليون أورو ومن الاتحاد الأوروبي 300 مليون أورو الى جانب 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و مثلها، أي 210 مليون أورو، من المانيا.
وتؤكد الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023 انها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، اي ما يقارب 4.7 مليار دينار في ظل خطط لاقتراض 13 مليار دينار العام المقبل.
وستفضي عملية الاقتراض الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 وتشكل الديون الخارجية 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.
كما فتحت تونس يوم 6 فيفري 2023 الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 ليتواصل حتى 15 من نفس الشهر، من اجل تعبئة ما قيمته 700 مليون دينار، لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في هذا القسط، والأقساط الأربعة القادمة، إلى تعبئة قيمة 2،8 مليار دينار.
يذكر ان صندوق النقد الدولي قد توصل، في أكتوبر 2022، الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
ولم تتحصل تونس إلى غاية اليوم على المصادقة النهائية على اتفاقية القرض، بعد تأجيل مجلس ادارة الصندوق النظر في ملف تونس الذي كان مبرمجا في 19 ديسمبر 2022 ، دون ضبط اجل محدد.
وسيتم الاتفاق على موعد جديد بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي للمراجعة والموافقة على تسهيلات القرض الممدد لتونس، من أجل منح الحكومة التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من تفاصيل برنامج الإصلاح الذي قدمته. وات
اكدت سفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلين ونترتون، الأربعاء، حرص بلادها على مزيد دعم التعاون الثنائي مع تونس ومساندتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال دعم القطاع العمومي أو الخاص.
وأعربت ونترتون، خلال لقاء جمعهأ بوزير المالية، سهام نمصية البوغديري، عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت وزيرة المالية، من جهتها، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس وأولوياتها في المرحلة القادمة.
وأبرزت نمصية، أهمية دعم المملكة المتحدة تونس لرفع هذه التحديات بما يساعد على تجاوز جملة من الصعوبات وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.
وتسعى تونس في انتظار ابرامها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى تفعيل مصادر التمويل في اطار التعاون الثنائي من اجل تعبئة تمويلات لتمويل الميزانية.
وتعول تونس، وفق تقرير قانون المالية لسنة 2023، على 9 جهات رسمية وتكتلات إقليمية ودول الى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى. وتتضمن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار الى جانب تحصيل 500 مليون دولار البنك الافريقي للتصدير والاستيراد واقتراض زهاء 100 مليون دولار من اليابان و 300 مليون دولار من الجزائر.
وستقترض تونس، بعملة الأورو، من البنك الدولي 367 مليون أورو ومن البنك الإفريقي للتنمية 100 مليون أورو ومن الاتحاد الأوروبي 300 مليون أورو الى جانب 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و مثلها، أي 210 مليون أورو، من المانيا.
وتؤكد الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023 انها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، اي ما يقارب 4.7 مليار دينار في ظل خطط لاقتراض 13 مليار دينار العام المقبل.
وستفضي عملية الاقتراض الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 وتشكل الديون الخارجية 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.
كما فتحت تونس يوم 6 فيفري 2023 الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 ليتواصل حتى 15 من نفس الشهر، من اجل تعبئة ما قيمته 700 مليون دينار، لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في هذا القسط، والأقساط الأربعة القادمة، إلى تعبئة قيمة 2،8 مليار دينار.
يذكر ان صندوق النقد الدولي قد توصل، في أكتوبر 2022، الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
ولم تتحصل تونس إلى غاية اليوم على المصادقة النهائية على اتفاقية القرض، بعد تأجيل مجلس ادارة الصندوق النظر في ملف تونس الذي كان مبرمجا في 19 ديسمبر 2022 ، دون ضبط اجل محدد.
وسيتم الاتفاق على موعد جديد بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي للمراجعة والموافقة على تسهيلات القرض الممدد لتونس، من أجل منح الحكومة التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من تفاصيل برنامج الإصلاح الذي قدمته. وات
