أوصت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بضرورة إعداد خطة عمل واضحة المعالم وجدول زمني محدد لتنفيذ محاور المشروع الثقافي للميزان الاقتصادي الوطني وتكوين فريق لمتابعة مدى تقدم عملية التنفيذ على أرض الواقع بشكل دوري وشفاف ووفقا لمقاييس ومؤشرات علمية، وذلك خلال اجتماع انعقد الخميس 2 فيفري 2023 بحضور عدد من إطارات الوزارة والمندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بإقليم تونس الكبرى، لتقديم التوجهات الاستراتيجية للوزارة في إطار برنامج الميزان الاقتصادي الوطني.
ودعت الوزيرة، خلال الاجتماع، كافة الإدارات العامة المركزية والمؤسسات الخاضعة للاشراف وكل المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بموافاة الديوان ببرامج عملها لسنة 2023 والتأكيد على أولوياتها مع ضرورة رصد الإمكانات البشرية والفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ هذه البرامج المقترحة.
وفي سياق متّصل، أشارت حياة قطاط القرمازي إلى أهمية التركيز على توظيف الصناعات الثقافية والابداعية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تثمين التراث الثقافي الوطني والتعريف به دوليا وإقليميا.
ودعت وزيرة الشؤون الثقافية إلى ضبط استراتيجية عملية لاصلاح منظومة المهرجانات بكافة ولايات الجمهورية من خلال الاعتماد على مبدأ الخصوصية والحوكمة المالية وترشيد الطاقات البشرية، والعمل على تفعيل دور المجالس الاستشارية والتنسيق مع السلط المحلية والجهوية، في إطار العمل الافقي، لتنظيم أيام مفتوحة بهدف التعريف بهذه الاستراتيجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مكونات المجتمع المدني والاطفال والناشئة واولياء أمورهم ومندوبي حماية الطفولة.
كما اقترحت وزيرة الشؤون الثقافية تنظيم اجتماع ثان في الاسبوع القادم لمناقشة المقترحات التي سيتم تضمينها في مشروع الميزان الاقتصادي الوطني بمشاركة كل المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية.
وبالمناسبة قدّمت إدارة التخطيط والبرمجة ملخّصا لأبرز ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي الوطني والخطوط العريضة للتوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية والتي ترتكز بالاساس على السعي إلى جعل الصناعات الثقافية والابداعية رافعة للتنمية الشاملة ومحفّزة للاستثمار، وأهمية تعزيز الممارسات القرائية خاصّة الموجّهة للفئات الخصوصية عبر دعم أصناف جديدة من الكتب لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ومن بين الأهداف الأخرى لتوجهات الوزارة حماية وإسناد المجالات الإبداعية من جهة، والمحافظة على التراث باختلاف أوجهه المادية وغير المادية صيانة وترميما وتوثيقا وتسويقا واحتضان الموروث الثقافي وترسيخ أهميته لدى الأجيال الصاعدة من جهة أخرى.
أوصت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بضرورة إعداد خطة عمل واضحة المعالم وجدول زمني محدد لتنفيذ محاور المشروع الثقافي للميزان الاقتصادي الوطني وتكوين فريق لمتابعة مدى تقدم عملية التنفيذ على أرض الواقع بشكل دوري وشفاف ووفقا لمقاييس ومؤشرات علمية، وذلك خلال اجتماع انعقد الخميس 2 فيفري 2023 بحضور عدد من إطارات الوزارة والمندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بإقليم تونس الكبرى، لتقديم التوجهات الاستراتيجية للوزارة في إطار برنامج الميزان الاقتصادي الوطني.
ودعت الوزيرة، خلال الاجتماع، كافة الإدارات العامة المركزية والمؤسسات الخاضعة للاشراف وكل المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بموافاة الديوان ببرامج عملها لسنة 2023 والتأكيد على أولوياتها مع ضرورة رصد الإمكانات البشرية والفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ هذه البرامج المقترحة.
وفي سياق متّصل، أشارت حياة قطاط القرمازي إلى أهمية التركيز على توظيف الصناعات الثقافية والابداعية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تثمين التراث الثقافي الوطني والتعريف به دوليا وإقليميا.
ودعت وزيرة الشؤون الثقافية إلى ضبط استراتيجية عملية لاصلاح منظومة المهرجانات بكافة ولايات الجمهورية من خلال الاعتماد على مبدأ الخصوصية والحوكمة المالية وترشيد الطاقات البشرية، والعمل على تفعيل دور المجالس الاستشارية والتنسيق مع السلط المحلية والجهوية، في إطار العمل الافقي، لتنظيم أيام مفتوحة بهدف التعريف بهذه الاستراتيجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مكونات المجتمع المدني والاطفال والناشئة واولياء أمورهم ومندوبي حماية الطفولة.
كما اقترحت وزيرة الشؤون الثقافية تنظيم اجتماع ثان في الاسبوع القادم لمناقشة المقترحات التي سيتم تضمينها في مشروع الميزان الاقتصادي الوطني بمشاركة كل المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية.
وبالمناسبة قدّمت إدارة التخطيط والبرمجة ملخّصا لأبرز ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي الوطني والخطوط العريضة للتوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية والتي ترتكز بالاساس على السعي إلى جعل الصناعات الثقافية والابداعية رافعة للتنمية الشاملة ومحفّزة للاستثمار، وأهمية تعزيز الممارسات القرائية خاصّة الموجّهة للفئات الخصوصية عبر دعم أصناف جديدة من الكتب لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ومن بين الأهداف الأخرى لتوجهات الوزارة حماية وإسناد المجالات الإبداعية من جهة، والمحافظة على التراث باختلاف أوجهه المادية وغير المادية صيانة وترميما وتوثيقا وتسويقا واحتضان الموروث الثقافي وترسيخ أهميته لدى الأجيال الصاعدة من جهة أخرى.
