إنعقدت صباح الإربعاء 1 فيفري 2023 ,الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الإستثمارات بين البلدين ، حيث خصصت هذه الدورة لتدارس سبل تعزيز التعاون في مجال الحد من إنبعاثات الكربون و التقدم في تحقيق الإنتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الإقتصادية والبشرية.
وقد اشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد على أشغال هذه الدورة بحضور مديرة التعاون الإقتصادي بسفارة فرنسا بتونس وممثلي عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب مسؤولي إدارات و شركات خاصة فرنسية وذلك عبر آلية التواصل عن بعد .
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها تقديم مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية منخفطة الكربون في افق سنة 2050 والإستراتيجيات المزمع إعتمادها تدريجيا لبلوغ الأهداف التي تم الإتفاق بشأنها في مختلف القمم والتظاهرات الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية.
كما اتاحت الجلسة ، فرصة للتعرف على سياسات وبرامج عمل بعض الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة في البلدين، حيث
اكد المشاركون في الجلسة على أهمية التحديات المطروحة في هذا المجال بإعتبار ان الإلتزام بمقتضيات الإنتقال الإيكولوجي والحد من إنبعاثات الكربون لم تعد تفرضه دواعي بيئية فحسب بل كذلك دواعي إقتصادية و تنموية وذلك بما تفرضه من معايير جديدة تحدد القدرة التنافسية للمؤسسات سواء منها الكبري او الصغري والمتوسطة في القطاع العام والخاص و إمكانيات دخولها للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الأوروبية، وهو ما يتطلب من الجميع التسريع في نسق الإستعداد لهذه المتطلبات.
و شدد المشاركون من جانب القطاع الخاص الوطني على أهمية التفاعل السريع من قبل الإدارات ذات العلاقة خاصة على مستوي تبسيط الإجراءات المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة و بناء محطات معالجة المياه المستعملة و النفايات و إستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في هذا الإتجاه.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الفني في هذا المجال بين البلدين و العمل على تعزيز التعاون المالي و توفير الدعم الضروري سواء في الإطار الثنائي او متعدد الأطراف بما يساعد المؤسسات العمومية والخاصة على تنفيذ برامجها وخطط عملها في هذا الشأن .
وفي ختام الجلسة ، اكد وزير الإقتصاد والتخطيط على ضرورة مواصلة التشاور والتحاور بين الهياكل العمومية والخاصة ،التونسية والفرنسية و كذلك الحوارات البينية على المستوي الوطني بما يساعد على إرساء شراكات بناءة بين كافة الأطراف و يمكن من التقدم في تنفيذ ؛الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي و الإيكولوجي بنسق افضل و يضع الأسس اللازمة للتوجه نحو الإقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد أبرز التوجهات الكبرى لرؤية تونس الإستراتيجية في أفق 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 .
وقد تم الإتفاق على رفع توصيات ومقترحات هذه الجلسة إلى المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته القادمة.
إنعقدت صباح الإربعاء 1 فيفري 2023 ,الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الإستثمارات بين البلدين ، حيث خصصت هذه الدورة لتدارس سبل تعزيز التعاون في مجال الحد من إنبعاثات الكربون و التقدم في تحقيق الإنتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الإقتصادية والبشرية.
وقد اشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد على أشغال هذه الدورة بحضور مديرة التعاون الإقتصادي بسفارة فرنسا بتونس وممثلي عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب مسؤولي إدارات و شركات خاصة فرنسية وذلك عبر آلية التواصل عن بعد .
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها تقديم مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية منخفطة الكربون في افق سنة 2050 والإستراتيجيات المزمع إعتمادها تدريجيا لبلوغ الأهداف التي تم الإتفاق بشأنها في مختلف القمم والتظاهرات الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية.
كما اتاحت الجلسة ، فرصة للتعرف على سياسات وبرامج عمل بعض الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة في البلدين، حيث
اكد المشاركون في الجلسة على أهمية التحديات المطروحة في هذا المجال بإعتبار ان الإلتزام بمقتضيات الإنتقال الإيكولوجي والحد من إنبعاثات الكربون لم تعد تفرضه دواعي بيئية فحسب بل كذلك دواعي إقتصادية و تنموية وذلك بما تفرضه من معايير جديدة تحدد القدرة التنافسية للمؤسسات سواء منها الكبري او الصغري والمتوسطة في القطاع العام والخاص و إمكانيات دخولها للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الأوروبية، وهو ما يتطلب من الجميع التسريع في نسق الإستعداد لهذه المتطلبات.
و شدد المشاركون من جانب القطاع الخاص الوطني على أهمية التفاعل السريع من قبل الإدارات ذات العلاقة خاصة على مستوي تبسيط الإجراءات المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة و بناء محطات معالجة المياه المستعملة و النفايات و إستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في هذا الإتجاه.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الفني في هذا المجال بين البلدين و العمل على تعزيز التعاون المالي و توفير الدعم الضروري سواء في الإطار الثنائي او متعدد الأطراف بما يساعد المؤسسات العمومية والخاصة على تنفيذ برامجها وخطط عملها في هذا الشأن .
وفي ختام الجلسة ، اكد وزير الإقتصاد والتخطيط على ضرورة مواصلة التشاور والتحاور بين الهياكل العمومية والخاصة ،التونسية والفرنسية و كذلك الحوارات البينية على المستوي الوطني بما يساعد على إرساء شراكات بناءة بين كافة الأطراف و يمكن من التقدم في تنفيذ ؛الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي و الإيكولوجي بنسق افضل و يضع الأسس اللازمة للتوجه نحو الإقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد أبرز التوجهات الكبرى لرؤية تونس الإستراتيجية في أفق 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 .
وقد تم الإتفاق على رفع توصيات ومقترحات هذه الجلسة إلى المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته القادمة.
