افادت المحامية الدارسة رانية الزغدودي أن المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة (الدفعة 12) والبالغ عددهم 140 دخولوا في إضراب مفتوح و يطالبون بصرف منحهم الدراسية التي لم يتم صرفها منذ شهر سبتمبر الماضي تاريخ انطلاق الدروس بالمعهد، حيث تبلغ قيمة المنحة الجامعية 200 دينار.
كما أكدت الأستاذة الزغدودي في تصريحها لـ"الصباح" عدم تمتيع المحامين الدارسين القاطنين خارج تونس الكبرى بحقهم في السكن الجامعي لهذا العام كما جرت العادة في بقية السنوات نظرا لعدم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بسبب شغور كل من منصبي المدير منذ أشهر بالرغم من أهمية عمله لتسير المؤسسة وكذلك شغور في منصب مدير الدراسات المكلف بالدورات التكوينية والملتقيات العلمية والزيارات العلمية بالإضافة الى تنسيقه مع المجلس العلمي.
وأشارت رانية الزغدودي، أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان الذين عبروا لهم عن مساندتهم لمطالبهم، على أن يتم عقد اجتماع مع وزارة العدل غدا الخميس.
وتتمحور مطالبهم أساسا حول ما يلي:
- أولا : سد الشغورات الإدارية صلب المعهد وعلى رأسها منصب المدير ومدير الدراسات.
- ثانيا: صرف المنحة وتحديد تواريخ ثابتة لصرف بقية الأقساط.
- ثالثا: توفير مسكن للمحامين خاصة وأن العديد من زملائهم في حاجة الى سكن بصفة فورية.
- . رابعا: مراجعة نظام الغيابات بما يتلاءم مع وضعية المحامين الدارسين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض المحامين الدارسين المزاولين للماجستير.
- خامسا: مراجعة نظام التكوين وتفعيل الحق في الزيارات الميدانية وحضور المنتديات والملتقيات العلمية.
صلاح الدين الكريمي
افادت المحامية الدارسة رانية الزغدودي أن المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة (الدفعة 12) والبالغ عددهم 140 دخولوا في إضراب مفتوح و يطالبون بصرف منحهم الدراسية التي لم يتم صرفها منذ شهر سبتمبر الماضي تاريخ انطلاق الدروس بالمعهد، حيث تبلغ قيمة المنحة الجامعية 200 دينار.
كما أكدت الأستاذة الزغدودي في تصريحها لـ"الصباح" عدم تمتيع المحامين الدارسين القاطنين خارج تونس الكبرى بحقهم في السكن الجامعي لهذا العام كما جرت العادة في بقية السنوات نظرا لعدم مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بسبب شغور كل من منصبي المدير منذ أشهر بالرغم من أهمية عمله لتسير المؤسسة وكذلك شغور في منصب مدير الدراسات المكلف بالدورات التكوينية والملتقيات العلمية والزيارات العلمية بالإضافة الى تنسيقه مع المجلس العلمي.
وأشارت رانية الزغدودي، أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان الذين عبروا لهم عن مساندتهم لمطالبهم، على أن يتم عقد اجتماع مع وزارة العدل غدا الخميس.
وتتمحور مطالبهم أساسا حول ما يلي:
- أولا : سد الشغورات الإدارية صلب المعهد وعلى رأسها منصب المدير ومدير الدراسات.
- ثانيا: صرف المنحة وتحديد تواريخ ثابتة لصرف بقية الأقساط.
- ثالثا: توفير مسكن للمحامين خاصة وأن العديد من زملائهم في حاجة الى سكن بصفة فورية.
- . رابعا: مراجعة نظام الغيابات بما يتلاءم مع وضعية المحامين الدارسين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض المحامين الدارسين المزاولين للماجستير.
- خامسا: مراجعة نظام التكوين وتفعيل الحق في الزيارات الميدانية وحضور المنتديات والملتقيات العلمية.
