تحت إشراف وزارة البيئة (الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، انعقد بتاريخ 30 جانفي 2023 بتونس الاجتماع الثالث للجنة الفنية الاستشارية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، بحضور فريق الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية وجميع أعضاء اللجنة المذكورة من ممثلي الوزارات المكلفة بالفلاحة، والنقل، والمالية، والصناعة، والتجهيز، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية الناشطة في مجالات الطاقة والأساليب الصناعية والنفايات والتطهير على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وثلة من الخبراء الوطنيين في مجال التغيرات المناخية.
وقد خصص الاجتماع لعرض ومناقشة أهم التحديات والأولويات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاق باريس حول المناخ،
وقد أكد محمد الزمرلي، نقطة الاتصال الوطنية لدى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومدير الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية، خلال عرضه لأهم السياسات والأولويات الوطنية في المجال، على ضرورة المرور بالسرعة اللازمة وبالنجاعة المطلوبة إلى مرحلة تفعيل التعهدات الوطنية المدرجة ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحينة CDN وبالاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة في أفق سنة 2050، وذلك من خلال تفعيل دور القطاعات والتبني الفعلي للسياسات المناخية الوطنية من خلال اقتراح خطط عمل قطاعية وبرامج استثمار تتناغم مع السياسات الوطنية في مجال التخفيف والتأقلم وع التغيرات المناخية وكذلك تطوير البحث العلمي ودعم المبادرة في مجال التجديد والتكنولوجيا.
كما أكد على ضرورة الإدراج الفعلي للتغيرات المناخية في إعداد مخططات التنمية الاقتصادية على المستويات الوطنية والقطاعية والإقليمية وتعزيز مساهمة كل المتدخلين من قطاع خاص وبحث علمي ومنظمات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية في تعزيز الاستثمار خاصة في البرامج الأكثر أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية.
هذا وقد تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة أهم الرهانات والأولويات في مجال تعزيز إطار الشفافية المتعلقة بالمناخ طبقا لأحكام الفصل 13 من اتفاق باريس حول المناخ، وفي هذا الإطار، عرض ثلة من الخبراء الوطنيون أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بدعم التنظيم المؤسساتي لجرد غازات الدفيئة وإعداد التقارير الوطنية، وكذلك أليات المتابعة والتقييم المعتمدة لحساب التقدم المحرز لتفعيل التعهدات الوطنية، إضافة إلى أليات متابعة وتقييم الدعم والمساندة في مجال التمويل المناخي ودعم القدرات البشرية والتكنولوجية.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مراحل إنجاز المخطط الوطني لتفعيل الأهداف المدرجة ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا CDN الذي هو بصدد الإنجاز.
كما تم تقديم أهم نتائج التقرير الوطني الثالث حول المجهودات الوطنية في مجال التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (BUR3) بما في ذلك أهم نتائج جرد غازات الدفيئة.
وفي الختام، تم عرض ومناقشة مشروع أمر حكومي يتعلق بتعزيز الطابع المؤسساتي لمجموعات العمل الوطنية والقطاعية في مجال جرد غازات الدفيئة، وضمان استدامتها ونجاعتها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، قد تم تكوينها وضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها بموجب قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2020 كما تم ضبط تركيبتها الإسمية بمقرر السيد وزير البيئة بتاريخ 23 جوان 2020.
تحت إشراف وزارة البيئة (الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، انعقد بتاريخ 30 جانفي 2023 بتونس الاجتماع الثالث للجنة الفنية الاستشارية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، بحضور فريق الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية وجميع أعضاء اللجنة المذكورة من ممثلي الوزارات المكلفة بالفلاحة، والنقل، والمالية، والصناعة، والتجهيز، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية الناشطة في مجالات الطاقة والأساليب الصناعية والنفايات والتطهير على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وثلة من الخبراء الوطنيين في مجال التغيرات المناخية.
وقد خصص الاجتماع لعرض ومناقشة أهم التحديات والأولويات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاق باريس حول المناخ،
وقد أكد محمد الزمرلي، نقطة الاتصال الوطنية لدى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومدير الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية، خلال عرضه لأهم السياسات والأولويات الوطنية في المجال، على ضرورة المرور بالسرعة اللازمة وبالنجاعة المطلوبة إلى مرحلة تفعيل التعهدات الوطنية المدرجة ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحينة CDN وبالاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة في أفق سنة 2050، وذلك من خلال تفعيل دور القطاعات والتبني الفعلي للسياسات المناخية الوطنية من خلال اقتراح خطط عمل قطاعية وبرامج استثمار تتناغم مع السياسات الوطنية في مجال التخفيف والتأقلم وع التغيرات المناخية وكذلك تطوير البحث العلمي ودعم المبادرة في مجال التجديد والتكنولوجيا.
كما أكد على ضرورة الإدراج الفعلي للتغيرات المناخية في إعداد مخططات التنمية الاقتصادية على المستويات الوطنية والقطاعية والإقليمية وتعزيز مساهمة كل المتدخلين من قطاع خاص وبحث علمي ومنظمات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية في تعزيز الاستثمار خاصة في البرامج الأكثر أولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية.
هذا وقد تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة أهم الرهانات والأولويات في مجال تعزيز إطار الشفافية المتعلقة بالمناخ طبقا لأحكام الفصل 13 من اتفاق باريس حول المناخ، وفي هذا الإطار، عرض ثلة من الخبراء الوطنيون أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بدعم التنظيم المؤسساتي لجرد غازات الدفيئة وإعداد التقارير الوطنية، وكذلك أليات المتابعة والتقييم المعتمدة لحساب التقدم المحرز لتفعيل التعهدات الوطنية، إضافة إلى أليات متابعة وتقييم الدعم والمساندة في مجال التمويل المناخي ودعم القدرات البشرية والتكنولوجية.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مراحل إنجاز المخطط الوطني لتفعيل الأهداف المدرجة ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا CDN الذي هو بصدد الإنجاز.
كما تم تقديم أهم نتائج التقرير الوطني الثالث حول المجهودات الوطنية في مجال التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (BUR3) بما في ذلك أهم نتائج جرد غازات الدفيئة.
وفي الختام، تم عرض ومناقشة مشروع أمر حكومي يتعلق بتعزيز الطابع المؤسساتي لمجموعات العمل الوطنية والقطاعية في مجال جرد غازات الدفيئة، وضمان استدامتها ونجاعتها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، قد تم تكوينها وضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها بموجب قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2020 كما تم ضبط تركيبتها الإسمية بمقرر السيد وزير البيئة بتاريخ 23 جوان 2020.
