أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صدر اليوم الثلاثاء، أنه استنادا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة فقد تطور عدد الاشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تساوي 8.2%.
وتتوزع الولادات خارج إطار الزواج حسب جنس المولود إلى 429 سنة 2020 و407 سنة 2021 من الأطفال الذكور و408 سنة 2020 و395 سنة 2021 من الأطفال الإناث.
وتعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال السنة الجارية إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزواج وما يترتّب عنها من تهديدات مضاعفة تطال المرأة والطفل وتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع أيضا.
وستتناول هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة لحالات الولادات خارج إطار الزواج وما يرافقها من تداعيات نفسيّة على الأمّ والطفل في آن واحد، والبحث في السبل الوقائيّة والعلاجيّة لهذه الظاهرة.
وستتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إنجاز هذه الدراسة العلمية باعتماد مقاربة تشاركيّة لتثمين نتائج الدراسات والبحوث السابقة المنجزة حول موضوع الولادات خارج إطار الزواج.
أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صدر اليوم الثلاثاء، أنه استنادا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة فقد تطور عدد الاشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تساوي 8.2%.
وتتوزع الولادات خارج إطار الزواج حسب جنس المولود إلى 429 سنة 2020 و407 سنة 2021 من الأطفال الذكور و408 سنة 2020 و395 سنة 2021 من الأطفال الإناث.
وتعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال السنة الجارية إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزواج وما يترتّب عنها من تهديدات مضاعفة تطال المرأة والطفل وتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع أيضا.
وستتناول هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة لحالات الولادات خارج إطار الزواج وما يرافقها من تداعيات نفسيّة على الأمّ والطفل في آن واحد، والبحث في السبل الوقائيّة والعلاجيّة لهذه الظاهرة.
وستتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إنجاز هذه الدراسة العلمية باعتماد مقاربة تشاركيّة لتثمين نتائج الدراسات والبحوث السابقة المنجزة حول موضوع الولادات خارج إطار الزواج.