لا زال مرسوم الصلح الجزائي يثير الكثير من الجدل بين مشككين في نجاعته إذ جاء القانون متأخرا بعشر سنوات حسب رأيهم و لا جدوى من ورائه وأن العديد من مرتكبي الانتهاكات والجرائم المالية تمت محاكمتهم فمنهم من تمتع بالصلح الاداري فتم على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة لعدم المؤاخذة الجزائية ومنهم من تحصل على أحكام بتبرئة ساحته أو حتى بسقوط التتبعات بمرور الزمن وفقا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لكن على عكس هذا التوجه يعتبر الاستاذ منير الشاذلي المختص في قضايا الفساد المالي وقضايا العدالة الانتقالية أن المرسوم يمثل فرصة لمرتكبي جرائم الفساد المالي لتطهير وضعيتهم ضرورة لأن أحكام المرسوم تتقاطع بصفة قطعية من مسار العدالة الانتقالية،على حد تعبيره ..
وأضاف منير الشاذلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مرسوم الصلح الجزائي كرس مفهوم موسع للأموال المنهوبة التي هربت خارج التراب التونسي او التي استفاد منها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي واتباعه فجاء هذا المرسوم بمفهوم موسع كثيرا واعتبر ان هذا" الفساد" ترتب عنه "منافع غير شرعية "او يمكن أن تترتب عنه منافع غير شرعية وغير مشروعة انتجت ضررا ماديا للدولة معتبرا ان مرسوم الصلح الجزائي كرس العدالة الجزائية التعويضية بمعنى انه يهدف إلى استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها من تتبع او محاكمة او عقوبات او طلبات ناتجة عنها رغم ان هناك بعض المشككين الذين يرون ان لا فائدة منه خاصة وانها جرائم قديمة منها من سقط بمرور الزمن واخرى تم إصدار أحكام فيها بعدم سماع الدعوى ويرون ان القضاء سبق وأن نظر في تلك الملفات وهذا طرح خاطىء ،حسب رأيه ،لسبب بسيط وهو ان "المنظومة الجزائية في تونس تنقسم إلى قسمين منظومة الحق العام التي تتعلق بجرائم الحق العام ومنظومة العدالة الانتقالية التي تم من خلالها إعداد عديد لوائح الاتهام من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وتمت احالتها على الدوائر الجنائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية وهي ملفات شملت العديد من رجال الأعمال اغلبهم محالين بتهمة الفساد المالي على تلك الدوائر موضحا انه لا يمكن الدفع باتصال القضاء بمعنى شخص متحصل على حكم بعدم سماع الدعوى في قضية فساد مالي أمام الدوائر الجنائية تقع محاكمته مرة ثانية أمام دائرة العدالة الانتقالية ثانيا وانه لمنع الأفلات من العقاب سمحت منظومة العدالة الانتقالية للدوائر انه حتى في صورة وجود نص قانوني يجرم أفعال معينة زمن ارتكابها بازاحة مبدأ عدم رجعية القوانين وتطبيق النص المجرم بمعنى ان أفعال ارتكبت سابقا ولم يكن هناك أي نص قانوني يجرمها فان تلك الأفعال اليوم بمقتضى منظومة العدالة الانتقالية يتم تجريمها بمعنى أن المتهمين الذين حكموا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ستتم محاكمتهم مرة ثانية من أجل نفس الأفعال أمام دوائر العدالة الانتقالية."
وأشار المتحدث ان عديد الأشخاص الذين تم إيقاف محاكمتهم بموجب قانون الصلح الجزائي الذي منح بمقتضى فصله الثالث عفوا عاما للموظفين العموميين واشباههم على معنى الفصلين 82و96 من المجلة الجزائية فان هولاء تتم محاكمتهم مرة أخرى أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية لذلك من مصلحة هؤلاء سواء في قضايا الحق العام أو قضايا العدالة الانتقالية الحصول على شهادة في الصلح الجزائي لايقاف التتبعات ضدهم.،وفق توصيفه وقراءته
وأضاف محدثما أن الاشخاص الذين انتفعوا بالقانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بالمئات بينهم مديرين عامين، وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة.
وأوضح انه لا يمكن لمرتكبي الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ولا الدفع باتصال القضاء او بعفو سابق او بمسائلتهم أمام دوائر العدالة الانتقالية لذلك. من مصلحتهم إيداع مطالب لدى لجنة الصلح الجزائي للحصول على شهادة في الصلح ثم تقديمها الي القضاء حتى يتم.إيقاف التتبعات نهائيا ضدهم.
وفي سياق حديثه عن مسألة القروض" المتفحمة والهالكة"(التي أصبحت غير قابلة للاسترجاع) وهي القروض التي منحتها بعض البنوك التي تساهم الدولة في راس مالها قيمتها بمئات المليارات من المليمات تم منحها دون ضمانات للعديد من أصحاب النفوذ ،قبل الثورة نحديدا،ويمكن استرجاع مبالغها عن طريق لجنة الصلح الجزائي مشيرا الى ان هناك ملف امام العدالة الانتقالية يتعلق بالفساد المالي بالقطاع البنكي وهو ملف من الحجم الكبير يتعلق بالعديد من البنوك التي تساهم الدولة في راس مالها قامت بتحاوزات متمثلة في منح قروض دون ضمانات فلو فرضنا أن المتهمين في الملف حفظت التهمة في حق البعض منهم او تحصلوا على أحكام بالرفض فان من مصلحتهم اللجوء إلى الصلح الجزائي ل"تطهير" وضعيتهم بصفة نهائية بما يجعل الصلح الجزائي إستوعب منظومة العدالة الانتقالية اي حل محلها في ملفات الفساد المالي.
صباح الشابي
* هذا المطلوب من أصحاب القروض المتفحمة..!
لا زال مرسوم الصلح الجزائي يثير الكثير من الجدل بين مشككين في نجاعته إذ جاء القانون متأخرا بعشر سنوات حسب رأيهم و لا جدوى من ورائه وأن العديد من مرتكبي الانتهاكات والجرائم المالية تمت محاكمتهم فمنهم من تمتع بالصلح الاداري فتم على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة لعدم المؤاخذة الجزائية ومنهم من تحصل على أحكام بتبرئة ساحته أو حتى بسقوط التتبعات بمرور الزمن وفقا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لكن على عكس هذا التوجه يعتبر الاستاذ منير الشاذلي المختص في قضايا الفساد المالي وقضايا العدالة الانتقالية أن المرسوم يمثل فرصة لمرتكبي جرائم الفساد المالي لتطهير وضعيتهم ضرورة لأن أحكام المرسوم تتقاطع بصفة قطعية من مسار العدالة الانتقالية،على حد تعبيره ..
وأضاف منير الشاذلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مرسوم الصلح الجزائي كرس مفهوم موسع للأموال المنهوبة التي هربت خارج التراب التونسي او التي استفاد منها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي واتباعه فجاء هذا المرسوم بمفهوم موسع كثيرا واعتبر ان هذا" الفساد" ترتب عنه "منافع غير شرعية "او يمكن أن تترتب عنه منافع غير شرعية وغير مشروعة انتجت ضررا ماديا للدولة معتبرا ان مرسوم الصلح الجزائي كرس العدالة الجزائية التعويضية بمعنى انه يهدف إلى استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها من تتبع او محاكمة او عقوبات او طلبات ناتجة عنها رغم ان هناك بعض المشككين الذين يرون ان لا فائدة منه خاصة وانها جرائم قديمة منها من سقط بمرور الزمن واخرى تم إصدار أحكام فيها بعدم سماع الدعوى ويرون ان القضاء سبق وأن نظر في تلك الملفات وهذا طرح خاطىء ،حسب رأيه ،لسبب بسيط وهو ان "المنظومة الجزائية في تونس تنقسم إلى قسمين منظومة الحق العام التي تتعلق بجرائم الحق العام ومنظومة العدالة الانتقالية التي تم من خلالها إعداد عديد لوائح الاتهام من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وتمت احالتها على الدوائر الجنائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية وهي ملفات شملت العديد من رجال الأعمال اغلبهم محالين بتهمة الفساد المالي على تلك الدوائر موضحا انه لا يمكن الدفع باتصال القضاء بمعنى شخص متحصل على حكم بعدم سماع الدعوى في قضية فساد مالي أمام الدوائر الجنائية تقع محاكمته مرة ثانية أمام دائرة العدالة الانتقالية ثانيا وانه لمنع الأفلات من العقاب سمحت منظومة العدالة الانتقالية للدوائر انه حتى في صورة وجود نص قانوني يجرم أفعال معينة زمن ارتكابها بازاحة مبدأ عدم رجعية القوانين وتطبيق النص المجرم بمعنى ان أفعال ارتكبت سابقا ولم يكن هناك أي نص قانوني يجرمها فان تلك الأفعال اليوم بمقتضى منظومة العدالة الانتقالية يتم تجريمها بمعنى أن المتهمين الذين حكموا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ستتم محاكمتهم مرة ثانية من أجل نفس الأفعال أمام دوائر العدالة الانتقالية."
وأشار المتحدث ان عديد الأشخاص الذين تم إيقاف محاكمتهم بموجب قانون الصلح الجزائي الذي منح بمقتضى فصله الثالث عفوا عاما للموظفين العموميين واشباههم على معنى الفصلين 82و96 من المجلة الجزائية فان هولاء تتم محاكمتهم مرة أخرى أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية لذلك من مصلحة هؤلاء سواء في قضايا الحق العام أو قضايا العدالة الانتقالية الحصول على شهادة في الصلح الجزائي لايقاف التتبعات ضدهم.،وفق توصيفه وقراءته
وأضاف محدثما أن الاشخاص الذين انتفعوا بالقانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بالمئات بينهم مديرين عامين، وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة.
وأوضح انه لا يمكن لمرتكبي الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ولا الدفع باتصال القضاء او بعفو سابق او بمسائلتهم أمام دوائر العدالة الانتقالية لذلك. من مصلحتهم إيداع مطالب لدى لجنة الصلح الجزائي للحصول على شهادة في الصلح ثم تقديمها الي القضاء حتى يتم.إيقاف التتبعات نهائيا ضدهم.
وفي سياق حديثه عن مسألة القروض" المتفحمة والهالكة"(التي أصبحت غير قابلة للاسترجاع) وهي القروض التي منحتها بعض البنوك التي تساهم الدولة في راس مالها قيمتها بمئات المليارات من المليمات تم منحها دون ضمانات للعديد من أصحاب النفوذ ،قبل الثورة نحديدا،ويمكن استرجاع مبالغها عن طريق لجنة الصلح الجزائي مشيرا الى ان هناك ملف امام العدالة الانتقالية يتعلق بالفساد المالي بالقطاع البنكي وهو ملف من الحجم الكبير يتعلق بالعديد من البنوك التي تساهم الدولة في راس مالها قامت بتحاوزات متمثلة في منح قروض دون ضمانات فلو فرضنا أن المتهمين في الملف حفظت التهمة في حق البعض منهم او تحصلوا على أحكام بالرفض فان من مصلحتهم اللجوء إلى الصلح الجزائي ل"تطهير" وضعيتهم بصفة نهائية بما يجعل الصلح الجزائي إستوعب منظومة العدالة الانتقالية اي حل محلها في ملفات الفساد المالي.
