أكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الجملة مضيّها قدما في قرار تعليق نشاطها أيّام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023، نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكد رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، خلال ندوة صحفية، احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، أن هذا القرار يأتي أساسا للمطالبة بالترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وأضاف منيف، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أنّ هذا القرار جاء نتيجة تراكمات لعدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف
وطالبت الغرفة، بالمناسبة، بتفعيل آلية التعديل الآلي لمنحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات معتبرة أنّ القطاع مهدّد بالإفلاس خاصة وان هناك زيادات مقبلة في أسعار المحروقات، والتي تمثل 45 بالمائة من مصاريف الموزع وفق دراسات أعدتها الغرفة وأمدّتها بها سلطة الإشراف.
وأكد أعضاء الغرفة من جهتهم، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل موزع قوارير الغاز المنزلي بالجملة قائلين: "إنّ هذه المهنة شاقّة وتقوم على توزيع مادّة حياتية وخطرة إضافة إلى ارتفاع كلفة تأمين الشاحنات الناقلة لهذه المواد".
وجدّدوا مطالبتهم بإرساء برنامج ثلاثي، يشمل السنوات الثلاث القادمة، لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة من إطارات مطاطية وزيوت وأداءات وتأمين وغيرها، وفق المصدر ذاته.
كما نادوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات الذي يعيقهم عن متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة.
وأعربوا عن أملهم في التوصل لاتفاق مع سلطة الإشراف لإلغاء تعليق توزيع قوارير الغاز المنزلي الضرورية لعدد كبير من التونسيين خاصة مع الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا.
يذكر ان الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، كانت أعلنت يوم 12 جانفي 2023، تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي إثر الاجتماع العام لمنخرطيها، يوم 10 جانفي 2023
وعللت قرارها بتراكم المشاكل في القطاع، بسبب تواتر الزيادات في سعر المحروقات، ما كبّد مهنيي القطاع خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات ومواصلة النشاط.
وات
أكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الجملة مضيّها قدما في قرار تعليق نشاطها أيّام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023، نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكد رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، خلال ندوة صحفية، احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، أن هذا القرار يأتي أساسا للمطالبة بالترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وأضاف منيف، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أنّ هذا القرار جاء نتيجة تراكمات لعدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف
وطالبت الغرفة، بالمناسبة، بتفعيل آلية التعديل الآلي لمنحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات معتبرة أنّ القطاع مهدّد بالإفلاس خاصة وان هناك زيادات مقبلة في أسعار المحروقات، والتي تمثل 45 بالمائة من مصاريف الموزع وفق دراسات أعدتها الغرفة وأمدّتها بها سلطة الإشراف.
وأكد أعضاء الغرفة من جهتهم، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل موزع قوارير الغاز المنزلي بالجملة قائلين: "إنّ هذه المهنة شاقّة وتقوم على توزيع مادّة حياتية وخطرة إضافة إلى ارتفاع كلفة تأمين الشاحنات الناقلة لهذه المواد".
وجدّدوا مطالبتهم بإرساء برنامج ثلاثي، يشمل السنوات الثلاث القادمة، لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة من إطارات مطاطية وزيوت وأداءات وتأمين وغيرها، وفق المصدر ذاته.
كما نادوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات الذي يعيقهم عن متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة.
وأعربوا عن أملهم في التوصل لاتفاق مع سلطة الإشراف لإلغاء تعليق توزيع قوارير الغاز المنزلي الضرورية لعدد كبير من التونسيين خاصة مع الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا.
يذكر ان الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، كانت أعلنت يوم 12 جانفي 2023، تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي إثر الاجتماع العام لمنخرطيها، يوم 10 جانفي 2023
وعللت قرارها بتراكم المشاكل في القطاع، بسبب تواتر الزيادات في سعر المحروقات، ما كبّد مهنيي القطاع خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات ومواصلة النشاط.
