اصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بلاغا اليوم تذكر من خلاله الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي تخلدت بذمتها ديون جبائية للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والتي لم تبرم بعد روزنامات خلاص في انه تقرر منحها مزيد من التسهيلات في دفع هذه الديون مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن خاصة امام تداعيات جائحة كورونا واثارها السلبية على سير نشاط هذه الشركات، وفق نص البلاغ.
واوضحت الوزارة ان التسهيلات الممنوحة للشركات في هذا الصدد وهي تتمثل في اكتتاب روزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخدلة على اقساط ثلاثية لفترة اقصاها سبع سنوات، مع عدم اشتراط تسبقة لابرام الروزنامة ناهيك عن منحها مدة امهال في دفع القسط الاول بثلاثة اشهر.
كما دعت الوزارة كافة اصحاب المؤسسات المعنية بالاتصال بالقباضات المالية مرجع النظر قصد ابرام روزنامة دفع في اجل اقصاه 30 جوان 2021 ودفع القسط الاول في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2021. ودعتهم كذلك الى الاتصال بفريق المتابعة والدعم بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، وفق نص البلاغ.
اصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بلاغا اليوم تذكر من خلاله الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي تخلدت بذمتها ديون جبائية للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والتي لم تبرم بعد روزنامات خلاص في انه تقرر منحها مزيد من التسهيلات في دفع هذه الديون مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن خاصة امام تداعيات جائحة كورونا واثارها السلبية على سير نشاط هذه الشركات، وفق نص البلاغ.
واوضحت الوزارة ان التسهيلات الممنوحة للشركات في هذا الصدد وهي تتمثل في اكتتاب روزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخدلة على اقساط ثلاثية لفترة اقصاها سبع سنوات، مع عدم اشتراط تسبقة لابرام الروزنامة ناهيك عن منحها مدة امهال في دفع القسط الاول بثلاثة اشهر.
كما دعت الوزارة كافة اصحاب المؤسسات المعنية بالاتصال بالقباضات المالية مرجع النظر قصد ابرام روزنامة دفع في اجل اقصاه 30 جوان 2021 ودفع القسط الاول في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2021. ودعتهم كذلك الى الاتصال بفريق المتابعة والدعم بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، وفق نص البلاغ.
