أفاد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنه قد سبق أن راسل رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية لطلب جلسة تفاوض عدة مرات وكانت آخر مراسلتين بتاريخ 11 و13 جانفي 2023 للنظر في الوضع النقابي والاقتصادي والاجتماعي والوضع العام في البلاد ولتقديم مقترحاته لكنه لم يتلق لحد الآن أي جواب.
وفي سياق متصل دعا المكتب التنفيذي في بيان له الحكومة التونسية إلى تفعيل التعددية النقابية ومأسستها وإقرار حق الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في التفاوض والحوار الاجتماعي والعضوية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هي ثاني منظمة نقابية تأسست بصفة قانونية في البلاد وهي تضم آلاف العمال في صفوفها وعليه فمن واجب الحكومة أن تتفاوض معها طبقا لقوانين الشغل الوطنية والدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية حول احترام التعددية في تونس وتنفيذا للحكم القضائي الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 والقاضي بحق الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في التفاوض والمنحة والتفرغ والخصم.
وذكر المكتب التنفيذى للكنفدرالية أنه ليس في القانون التونسي ما ينص على التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلا وهي مغالطة غايتها محاربة التعددية النقابية وإقصاء منظمتنا ظلما من حقها في التفاوض وذلك في انتهاك صارخ لقانون الشغل الوطني والدولي وتقارير منظمة العمل الدولية والحكم القضائي للمحكمة الإدارية المذكور.
أفاد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنه قد سبق أن راسل رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية لطلب جلسة تفاوض عدة مرات وكانت آخر مراسلتين بتاريخ 11 و13 جانفي 2023 للنظر في الوضع النقابي والاقتصادي والاجتماعي والوضع العام في البلاد ولتقديم مقترحاته لكنه لم يتلق لحد الآن أي جواب.
وفي سياق متصل دعا المكتب التنفيذي في بيان له الحكومة التونسية إلى تفعيل التعددية النقابية ومأسستها وإقرار حق الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في التفاوض والحوار الاجتماعي والعضوية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هي ثاني منظمة نقابية تأسست بصفة قانونية في البلاد وهي تضم آلاف العمال في صفوفها وعليه فمن واجب الحكومة أن تتفاوض معها طبقا لقوانين الشغل الوطنية والدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية حول احترام التعددية في تونس وتنفيذا للحكم القضائي الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 والقاضي بحق الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في التفاوض والمنحة والتفرغ والخصم.
وذكر المكتب التنفيذى للكنفدرالية أنه ليس في القانون التونسي ما ينص على التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلا وهي مغالطة غايتها محاربة التعددية النقابية وإقصاء منظمتنا ظلما من حقها في التفاوض وذلك في انتهاك صارخ لقانون الشغل الوطني والدولي وتقارير منظمة العمل الدولية والحكم القضائي للمحكمة الإدارية المذكور.
