اصدرت الهياكل النقابية بإذاعة "شمس اف ام" بيانا حول الوضع بالمؤسسة وضعية العاملين بها.
واستنكرت تمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17اكتوبر 2022.
واعلنت الدخول، بعد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم اقرارها والاعلان عنها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية.
وفي التالي فحوى البيان:
يخوض بنات وأبناء إذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 24 جانفي 36 يوما منذ بدءهم تحركا احتجاجيا رمزيا تحت شعار "شمس تعيش" يطالبون من خلاله الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مؤسسة إعلامية مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم.
ونؤكد كهياكل نقابية ممثلة بإذاعة شمس اف ام انه إلى حدود اليوم، لم يتحصل العاملون في الاذاعة على أجورهم بعنوان شهر ديسمبر 2022 وكذلك بقية مستحقاتهم من تغطية اجتماعية وتأمين على المرض ووصولات أكل بعنوان 7 أشهر ومنح... وكذلك غياب اي رؤية او معلومة عن أجرة شهر جانفي الجاري.
كما لم يتحصل زملاؤنا المراسلون في الجهات على أجورهم لمدة 5 أشهر تقريبا، وهو ما نعتبره توجها نحو التخلي عليهم وبالتالي التوجه نحو مزيد تغييب شمس اف ام في الجهات وإسكات صوت مستمعي شمس اف ام في الجهات.
وعليه، نسجل كهياكل نقابية ما يلي:
1-استنكارنا لتصريح كاتب عام وزارة المالية بتاريخ الخميس 19 جانفي على إذاعة شمس اف ام بكونه "سيتم صرف أجور وكل مستحقات العاملين في الاذاعة في ظرف 15 يوما"، في الوقت الذي سبق وتعهد هو والمكلفة بتسيير الإذاعة بكونه سيتم صرفها في ظرف اسبوع على اقصى تقدير، وهو ما يعكس
مواصلة جهة الإشراف التنصل من مسؤوليتها والضرر بمعيشة الزملاء وانتهاك كرامتهم عبر انتهاك أبسط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وهو الحصول على أجرهم كمقابل عمل منجز.
2-رفضنا القطعي للتمشي الأحادي الفوقي في علاقة بتمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17اكتوبر 2022 الممضى بين الطرف الحكومي والهياكل النقابية والذي ينص على تأجيل قرار التسوية إلى حين تنظيم جلسات تفاوضية مع الهياكل النقابية للنظر فيما يضمن ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها.
3 -ضرورة التعجيل في التوصل الى تسوية مع الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي لإعادة البث لإذاعة شمس اف ام، كحل أساسي لضمان ديمومتها وإعادة نسبة الاستماع التي كانت تسجلها مما يمكّن من الحفاظ على قيمتها المادية والمعنوية.
4-التوقف عن تحميل شمس اف ام والعاملين فيها مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة ومؤسسة الكرامة القابضة في تسيير الإذاعة وإيصالها إلى هذه الوضعية الصعبة بسبب سوء التصرف والتسيير من طرف الكرامة القابضة خاصة، وذلك مثبت بمقتضى عملية تدقيق تمت على مستوى تصرف الكرامة القابضة، بإقرار من كاتب عام وزارة المالية.
5- دعوة الحكومة إلى محاسبة مؤسسة الكرامة القابضة كمشرفة على تسيير إذاعة شمس اف ام وكل من ثبت تورطه في إيصال شمس اف ام الى هذه الوضعية الصعبة.
6-دعوة رئاسة الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل بهدف ايجاد حل جذري لاذاعة شمس اف ام المصادرة بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها.
وعليه، نعلن كهياكل نقابية انه نظرا لإيماننا بحق المواطن في المعلومة وبالدور الذي لعبته إذاعة شمس اف ام في كل الاحداث الوطنية والمحطات الانتخابية منذ 2011، قررنا مواصلة تأمين تغطية الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤه يوم 29 جانفي 2023 ثم الدخول مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم اقرارها والاعلان عنها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية.
اصدرت الهياكل النقابية بإذاعة "شمس اف ام" بيانا حول الوضع بالمؤسسة وضعية العاملين بها.
واستنكرت تمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17اكتوبر 2022.
واعلنت الدخول، بعد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم اقرارها والاعلان عنها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية.
وفي التالي فحوى البيان:
يخوض بنات وأبناء إذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 24 جانفي 36 يوما منذ بدءهم تحركا احتجاجيا رمزيا تحت شعار "شمس تعيش" يطالبون من خلاله الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مؤسسة إعلامية مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم.
ونؤكد كهياكل نقابية ممثلة بإذاعة شمس اف ام انه إلى حدود اليوم، لم يتحصل العاملون في الاذاعة على أجورهم بعنوان شهر ديسمبر 2022 وكذلك بقية مستحقاتهم من تغطية اجتماعية وتأمين على المرض ووصولات أكل بعنوان 7 أشهر ومنح... وكذلك غياب اي رؤية او معلومة عن أجرة شهر جانفي الجاري.
كما لم يتحصل زملاؤنا المراسلون في الجهات على أجورهم لمدة 5 أشهر تقريبا، وهو ما نعتبره توجها نحو التخلي عليهم وبالتالي التوجه نحو مزيد تغييب شمس اف ام في الجهات وإسكات صوت مستمعي شمس اف ام في الجهات.
وعليه، نسجل كهياكل نقابية ما يلي:
1-استنكارنا لتصريح كاتب عام وزارة المالية بتاريخ الخميس 19 جانفي على إذاعة شمس اف ام بكونه "سيتم صرف أجور وكل مستحقات العاملين في الاذاعة في ظرف 15 يوما"، في الوقت الذي سبق وتعهد هو والمكلفة بتسيير الإذاعة بكونه سيتم صرفها في ظرف اسبوع على اقصى تقدير، وهو ما يعكس
مواصلة جهة الإشراف التنصل من مسؤوليتها والضرر بمعيشة الزملاء وانتهاك كرامتهم عبر انتهاك أبسط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وهو الحصول على أجرهم كمقابل عمل منجز.
2-رفضنا القطعي للتمشي الأحادي الفوقي في علاقة بتمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17اكتوبر 2022 الممضى بين الطرف الحكومي والهياكل النقابية والذي ينص على تأجيل قرار التسوية إلى حين تنظيم جلسات تفاوضية مع الهياكل النقابية للنظر فيما يضمن ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها.
3 -ضرورة التعجيل في التوصل الى تسوية مع الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي لإعادة البث لإذاعة شمس اف ام، كحل أساسي لضمان ديمومتها وإعادة نسبة الاستماع التي كانت تسجلها مما يمكّن من الحفاظ على قيمتها المادية والمعنوية.
4-التوقف عن تحميل شمس اف ام والعاملين فيها مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة ومؤسسة الكرامة القابضة في تسيير الإذاعة وإيصالها إلى هذه الوضعية الصعبة بسبب سوء التصرف والتسيير من طرف الكرامة القابضة خاصة، وذلك مثبت بمقتضى عملية تدقيق تمت على مستوى تصرف الكرامة القابضة، بإقرار من كاتب عام وزارة المالية.
5- دعوة الحكومة إلى محاسبة مؤسسة الكرامة القابضة كمشرفة على تسيير إذاعة شمس اف ام وكل من ثبت تورطه في إيصال شمس اف ام الى هذه الوضعية الصعبة.
6-دعوة رئاسة الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل بهدف ايجاد حل جذري لاذاعة شمس اف ام المصادرة بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها.
وعليه، نعلن كهياكل نقابية انه نظرا لإيماننا بحق المواطن في المعلومة وبالدور الذي لعبته إذاعة شمس اف ام في كل الاحداث الوطنية والمحطات الانتخابية منذ 2011، قررنا مواصلة تأمين تغطية الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤه يوم 29 جانفي 2023 ثم الدخول مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم اقرارها والاعلان عنها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية.
