تحدث، اليوم، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اخر مستجدات مبادرة الانقاذ التي تقودها المنظمة الشغيلة وعدد من المنظمات.
وقال الطاهري إنه قد انعقدت جلسة رباعية ضمت ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم السبت 21 جانفي الجاري.
وأفاد الطاهري أنه قد سُجّل تقدما خلال المشاروات في علاقة بطريقة العمل والآجال التي لا يجب أن تستغرق أكثر من شهر، إضافة إلى ورود بعض الأفكار الأخرى، مُعتبرا أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بلورة تصور ومخرج للإنقاذ.
وبخصوص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكّد محدثنا أنه يرفض الالتحاق بالمبادرة ويرغب أن يقتصر النقاش فقط حول مسائل اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا "يشرّع للمصالح والمنافذ".
وتابع بالقول: "تم الاتصال بمنظمة الأعراف بطريقة غير مباشرة، وبلغنا أنه لا رغبة لهم في ذلك".
وفيما يتعلق بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أكّد أن التحاق المنظمتين سيكون في خطوة ثانية حيث سيقع الانفتاح على بقية المنظمات والجمعيات التي يتقاطعون معها في نفس الأهداف.
كما واصل بالقول: "أنا متأكد أنهم سينضمون لاحقا، لكننا ارتأينا في هذه المرحلة إلى أن تكون المبادرة ضيقة لأنه سيكون هناك تعطيل في صورة توسيعها من ناحية صياغة الفكرة، على أن التضييق سيؤدي إلى تسريع العمل، ثم لن تعرض المبادرة على الرأي العام قبل أن تعرض على المنظمات والجمعيات".
وحول عرض المبادرة على رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمه، قال إنه بعد الانتهاء من صياغتها وتبنيها من قبل أوسع ما يمكن من الطيف السياسي والمدني سيقع طرحها على رئيس الجمهورية والرأي العام وحتى الأحزاب، مُشدّدا على أنها ستكون مبادرة شاملة تحتوي ثلاثة أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية على اعتبار أن الأزمة، وفق وصفه "أزمة متشابكة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية دون حل القضايا السياسية.
وبالنسبة لاتحاد الفلاحين، شرح الطاهري أن هذه المنظمة تعيش وضعا قانونيا غير دقيق، ولم تطرح عليه فكرة الانضمام للمبادرة، مُشيرا إلى أن وضع اتحاد الفلاحين الحالي قد يعيقه على ذلك، ومن الوارد أن تكون عملية الالتحاق في مرحلة لاحقة عندما تتضح أوضاعه الداخلية ويقع تسويتها، معبرا عن أمله في تواجد جميع المنظمات في المبادرة المذكورة حتى تكون عامل قوة ودفع من أجل أن يتم فرض تصور للإنقاذ.
درصاف اللموشي
تحدث، اليوم، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اخر مستجدات مبادرة الانقاذ التي تقودها المنظمة الشغيلة وعدد من المنظمات.
وقال الطاهري إنه قد انعقدت جلسة رباعية ضمت ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم السبت 21 جانفي الجاري.
وأفاد الطاهري أنه قد سُجّل تقدما خلال المشاروات في علاقة بطريقة العمل والآجال التي لا يجب أن تستغرق أكثر من شهر، إضافة إلى ورود بعض الأفكار الأخرى، مُعتبرا أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بلورة تصور ومخرج للإنقاذ.
وبخصوص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكّد محدثنا أنه يرفض الالتحاق بالمبادرة ويرغب أن يقتصر النقاش فقط حول مسائل اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا "يشرّع للمصالح والمنافذ".
وتابع بالقول: "تم الاتصال بمنظمة الأعراف بطريقة غير مباشرة، وبلغنا أنه لا رغبة لهم في ذلك".
وفيما يتعلق بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أكّد أن التحاق المنظمتين سيكون في خطوة ثانية حيث سيقع الانفتاح على بقية المنظمات والجمعيات التي يتقاطعون معها في نفس الأهداف.
كما واصل بالقول: "أنا متأكد أنهم سينضمون لاحقا، لكننا ارتأينا في هذه المرحلة إلى أن تكون المبادرة ضيقة لأنه سيكون هناك تعطيل في صورة توسيعها من ناحية صياغة الفكرة، على أن التضييق سيؤدي إلى تسريع العمل، ثم لن تعرض المبادرة على الرأي العام قبل أن تعرض على المنظمات والجمعيات".
وحول عرض المبادرة على رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمه، قال إنه بعد الانتهاء من صياغتها وتبنيها من قبل أوسع ما يمكن من الطيف السياسي والمدني سيقع طرحها على رئيس الجمهورية والرأي العام وحتى الأحزاب، مُشدّدا على أنها ستكون مبادرة شاملة تحتوي ثلاثة أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية على اعتبار أن الأزمة، وفق وصفه "أزمة متشابكة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية دون حل القضايا السياسية.
وبالنسبة لاتحاد الفلاحين، شرح الطاهري أن هذه المنظمة تعيش وضعا قانونيا غير دقيق، ولم تطرح عليه فكرة الانضمام للمبادرة، مُشيرا إلى أن وضع اتحاد الفلاحين الحالي قد يعيقه على ذلك، ومن الوارد أن تكون عملية الالتحاق في مرحلة لاحقة عندما تتضح أوضاعه الداخلية ويقع تسويتها، معبرا عن أمله في تواجد جميع المنظمات في المبادرة المذكورة حتى تكون عامل قوة ودفع من أجل أن يتم فرض تصور للإنقاذ.
