أفاد الحزب الدستوري الحر في بيان اليوم الاثنين، أنه انطلق في تطويق مقر الأمم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي "لغلق المنافذ امام باعة الوطن ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية.
وأهاب الحزب بالرأي العام التونسي للإلتفاف حول "القضية الوطنية" لمنع الشوط الثاني ممّا وصفه ب"منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة"، محمّلا "المسؤولية التاريخية" للنخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية
الصامتة ، التي اعتبرها "مهادنة" أمام "اختطاف" دولة القانون والمؤسسات.
وذكّر الدّستوري الحرّ بدخول اعتصامه أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس يومه العاشر "في ظلّ تجاهل تام من السلطة غير الشرعية" التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج " الجريمة الانتخابية " التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022.
واشار الى تجاهل المنظمات الأممية والاقليمية لدورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض، ما اعتبره، "عملية اغتصاب" الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم.
وكانت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي قالت في بثّ مباشر على صفحتها بالفايسبوك إنّ التونسيين غير قابلين بهذه الانتخابات، متهمة الهيئة بالاستعداد لتزوير نسب المشاركة والنتائج خلال الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأحد القادم 29 جانفي 2023.
وأهاب الحزب بالرأي العام التونسي للإلتفاف حول "القضية الوطنية" لمنع الشوط الثاني ممّا وصفه ب"منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة"، محمّلا "المسؤولية التاريخية" للنخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية
الصامتة ، التي اعتبرها "مهادنة" أمام "اختطاف" دولة القانون والمؤسسات.
وذكّر الدّستوري الحرّ بدخول اعتصامه أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس يومه العاشر "في ظلّ تجاهل تام من السلطة غير الشرعية" التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج " الجريمة الانتخابية " التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022.
واشار الى تجاهل المنظمات الأممية والاقليمية لدورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض، ما اعتبره، "عملية اغتصاب" الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم.
وكانت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي قالت في بثّ مباشر على صفحتها بالفايسبوك إنّ التونسيين غير قابلين بهذه الانتخابات، متهمة الهيئة بالاستعداد لتزوير نسب المشاركة والنتائج خلال الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأحد القادم 29 جانفي 2023.
وات