كشفت وزارة المالية أنّ رصيد مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة ارتفع بنسبة 6 بالمائة سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، مدفوعا، أساسا، بارتفاع مستحقات ديوان الحبوب والصيدلية المركزية والبالغة اجمالا 0.373 مليار دينار.
وأضافت وزارة المالية، في تقرير نشرته، مؤخرا، حول مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة، ان هذه المستحقات سجلت ارتفاعا مستمرا ما بين 2019 -2021 لتصل مع موفى 2021 الى ما نحو 9.8 مليار دينار مقابل زهاء 8.4 مليار دينار موفى 2019 .
وقدّرت وزارة المالية مستحقات ديوان الحبوب لدى الدولة، مع موفى سنة 2021، بنحو 0.216 مليار دينار، في حين تبلغ تلك الخاصة بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية زهاء 0.157 مليار دينار.
وتشكل المنح غير المسواة في اطار تركيبة المستحقات قرابة 68.1 بالمائة من مجموع مستحقات المنشآت لدى الدولة لسنة 2021 أي ما يعادل 6.7 مليار دينار.
وتصدّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قائمة مستحقات المنشآت العمومية بمبلغ 2.6 مليار دينار. علما وان هذا المبلغ قابل للتعديل في ظل مناقشات قائمة بين مصالح وزارة المالية والشـركة التونسية للكهرباء والغاز حول المبلغ.
وحلّ ديوان الحبوب في المرتبة الثانية على مستوى حجم المستحقات تجاه الدولة، بنحو 2.2 مليار دينار، تليه الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"، بحجم مستحقات يقارب 1.4 مليار دينار.
واعتمد التقرير، أساسا، على القائمات المالية النهائية لسنة 2020 وذلك عوضا علـى القائمات المالية لسنة 2021 باعتبار عدم توفرهـا بأغلب المنشـآت العمومية فـي تاريخ إعداد التقريـر .
وتفرض النصوص القانونية والترتيبية على المنشئات العمومية نشر القائمات المالية فـي أجل أقصاه موفى شهر جويلية مـن السنة الموالية لختم السنة المالية.
وات
كشفت وزارة المالية أنّ رصيد مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة ارتفع بنسبة 6 بالمائة سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، مدفوعا، أساسا، بارتفاع مستحقات ديوان الحبوب والصيدلية المركزية والبالغة اجمالا 0.373 مليار دينار.
وأضافت وزارة المالية، في تقرير نشرته، مؤخرا، حول مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة، ان هذه المستحقات سجلت ارتفاعا مستمرا ما بين 2019 -2021 لتصل مع موفى 2021 الى ما نحو 9.8 مليار دينار مقابل زهاء 8.4 مليار دينار موفى 2019 .
وقدّرت وزارة المالية مستحقات ديوان الحبوب لدى الدولة، مع موفى سنة 2021، بنحو 0.216 مليار دينار، في حين تبلغ تلك الخاصة بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية زهاء 0.157 مليار دينار.
وتشكل المنح غير المسواة في اطار تركيبة المستحقات قرابة 68.1 بالمائة من مجموع مستحقات المنشآت لدى الدولة لسنة 2021 أي ما يعادل 6.7 مليار دينار.
وتصدّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قائمة مستحقات المنشآت العمومية بمبلغ 2.6 مليار دينار. علما وان هذا المبلغ قابل للتعديل في ظل مناقشات قائمة بين مصالح وزارة المالية والشـركة التونسية للكهرباء والغاز حول المبلغ.
وحلّ ديوان الحبوب في المرتبة الثانية على مستوى حجم المستحقات تجاه الدولة، بنحو 2.2 مليار دينار، تليه الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"، بحجم مستحقات يقارب 1.4 مليار دينار.
واعتمد التقرير، أساسا، على القائمات المالية النهائية لسنة 2020 وذلك عوضا علـى القائمات المالية لسنة 2021 باعتبار عدم توفرهـا بأغلب المنشـآت العمومية فـي تاريخ إعداد التقريـر .
وتفرض النصوص القانونية والترتيبية على المنشئات العمومية نشر القائمات المالية فـي أجل أقصاه موفى شهر جويلية مـن السنة الموالية لختم السنة المالية.
