أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 19 جانفي، بيانا بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه اكد فيه على انه يخوض اليوم حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف ابعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021.
كما شدد الاتحاد على تمسكه بالمرفق العمومي كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من اجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها، متعهدا بمواصلة النضال من أجل إسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته.
واعتبر اتحاد الشغل ان ميزانية 2023 جاءت متجاهلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وفاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.
وشدد على انّه "اصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكّلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة". وقد حذّر الاتحاد من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتّر. كما حذّر الاتحاد من محاولات التفويت في القطاع العام، مؤكّدا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كلّ مؤسّسة وما تتطلّبه عمليّة إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطوّر وتحافظ على عموميتها وديمومتها، وفق ما جاء بالبيان.
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 19 جانفي، بيانا بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه اكد فيه على انه يخوض اليوم حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف ابعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021.
كما شدد الاتحاد على تمسكه بالمرفق العمومي كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من اجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها، متعهدا بمواصلة النضال من أجل إسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته.
واعتبر اتحاد الشغل ان ميزانية 2023 جاءت متجاهلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وفاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.
وشدد على انّه "اصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكّلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة". وقد حذّر الاتحاد من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتّر. كما حذّر الاتحاد من محاولات التفويت في القطاع العام، مؤكّدا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كلّ مؤسّسة وما تتطلّبه عمليّة إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطوّر وتحافظ على عموميتها وديمومتها، وفق ما جاء بالبيان.
