شارك رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 28 ماي في أشغال الملتقى الاقتصادي الدولي لرجال الأعمال الذي يلتئم بجزيرة جربة يومي 27و28 ماي2021 بحضور ما يزيد عن 600 مشارك من رجال الأعمال من تونس وليبيا، إضافة إلى رؤساء بلديات وسياسيين من البلدين ومنظمات المجتمع المدني.
وأفاد الغنّوشي بأنّ هذا الملتقى يمثّل رسالة قويّة بأن ليبيا وتونس دخلتا لحظة تاريخية جديدة تعكس تطور الأوضاع في البلدين وخاصة على المستوى السياسي، وعودة الحركية الاقتصادية بعد أن تخلّص البلدان من الدكتاتورية والاستبداد والحكم الفردي الذي كرّس التفاوت بين الجهات والفئات ووسَّع الفقر.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الثورتين التونسية والليبية وضعتا البلدين على طريق إعادة بناء الدولة والمجتمع والعلاقات على أساس الديمقراطية وقيم الحرية والمساواة أمام القانون. وأضاف انهما فتحتا المجال أمام المؤسسة الاقتصادية الخاصة وسنّتا تشريعات جديدة للتشجيع على المبادرة الخاصة وفتح الآفاق أمام المستثمرين الشبان للمساهمة في العملية الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتوسيع النسيج الاقتصادي وتنويعه.
وأضاف الغنوشي أن تونس وليبيا تتهيّأن اليوم إلى فتح صفحة جديدة من التعاون والتضامن والعيش في أمن وسلام ضمن نسيج اقتصادي يقوم على التكامل ونسيج اجتماعي يرتبط فيه التونسيون بإخوانهم الليبيين بعلاقات مصاهرة واسعة وقوية تزيد في لحمة الشعبين. وأكّد التزام الجميع بأن يكونوا في مستوى أحلام وآمال الشعبين وبذل ما في الوسع من أجل تحقيقها بعد طي صفحة الاستبداد والتقّدم في إرساء الدولة الوطنية الديمقراطية ، مشيرا في هذا الصدد إلى الحاجة الى التأسيس لتعاون وثيق بين النسيجين الاقتصاديين التونسي والليبي، وسنّ التشريعات المستوجبة وبناء الأطر القادرة على تعزيز الجهود على قاعدة المنظومة القيمية المشتركة وتفعيل دورها في تحقيق تنمية عادلة ومستديمة. كما اكّد أهمية أن تنصبّ جهودنا في خدمة أهداف وأولويات مشتركة في التنمية والنهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وأضاف في هذا السياق أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة ذات عملة موحدة وحدود مفتوحة تسمح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع وتبادل المصالح. كما بيّن أن الفضاء المغاربي هو الأفق الأنسب لتمليك بلدان المنطقة الاقتدار المطلوب لتحقيق التنمية والعدالة والرفاه وتجنيب بلداننا خسارة نقطتي نموّ في المعدّل نتيجة غياب التكامل الاقتصادي فيما بينها.
شارك رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 28 ماي في أشغال الملتقى الاقتصادي الدولي لرجال الأعمال الذي يلتئم بجزيرة جربة يومي 27و28 ماي2021 بحضور ما يزيد عن 600 مشارك من رجال الأعمال من تونس وليبيا، إضافة إلى رؤساء بلديات وسياسيين من البلدين ومنظمات المجتمع المدني.
وأفاد الغنّوشي بأنّ هذا الملتقى يمثّل رسالة قويّة بأن ليبيا وتونس دخلتا لحظة تاريخية جديدة تعكس تطور الأوضاع في البلدين وخاصة على المستوى السياسي، وعودة الحركية الاقتصادية بعد أن تخلّص البلدان من الدكتاتورية والاستبداد والحكم الفردي الذي كرّس التفاوت بين الجهات والفئات ووسَّع الفقر.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الثورتين التونسية والليبية وضعتا البلدين على طريق إعادة بناء الدولة والمجتمع والعلاقات على أساس الديمقراطية وقيم الحرية والمساواة أمام القانون. وأضاف انهما فتحتا المجال أمام المؤسسة الاقتصادية الخاصة وسنّتا تشريعات جديدة للتشجيع على المبادرة الخاصة وفتح الآفاق أمام المستثمرين الشبان للمساهمة في العملية الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتوسيع النسيج الاقتصادي وتنويعه.
وأضاف الغنوشي أن تونس وليبيا تتهيّأن اليوم إلى فتح صفحة جديدة من التعاون والتضامن والعيش في أمن وسلام ضمن نسيج اقتصادي يقوم على التكامل ونسيج اجتماعي يرتبط فيه التونسيون بإخوانهم الليبيين بعلاقات مصاهرة واسعة وقوية تزيد في لحمة الشعبين. وأكّد التزام الجميع بأن يكونوا في مستوى أحلام وآمال الشعبين وبذل ما في الوسع من أجل تحقيقها بعد طي صفحة الاستبداد والتقّدم في إرساء الدولة الوطنية الديمقراطية ، مشيرا في هذا الصدد إلى الحاجة الى التأسيس لتعاون وثيق بين النسيجين الاقتصاديين التونسي والليبي، وسنّ التشريعات المستوجبة وبناء الأطر القادرة على تعزيز الجهود على قاعدة المنظومة القيمية المشتركة وتفعيل دورها في تحقيق تنمية عادلة ومستديمة. كما اكّد أهمية أن تنصبّ جهودنا في خدمة أهداف وأولويات مشتركة في التنمية والنهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وأضاف في هذا السياق أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة ذات عملة موحدة وحدود مفتوحة تسمح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع وتبادل المصالح. كما بيّن أن الفضاء المغاربي هو الأفق الأنسب لتمليك بلدان المنطقة الاقتدار المطلوب لتحقيق التنمية والعدالة والرفاه وتجنيب بلداننا خسارة نقطتي نموّ في المعدّل نتيجة غياب التكامل الاقتصادي فيما بينها.
